مصير أموال المودعين في حال تصفية أحد المصارف

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”

مصرف لبنان منح المصارف مهلةً حتى نهاية شباط المقبل لزيادة رأسمالها بنسبة 20%، على ان تترك المصارف التي لن تلتزم تحقيق هذه الزيادة السوق، لتنتقل اسهمُها إلى المصرف المركزي وتصبح إدارتُها بيده. وهنا يطرح السؤال: اذا لم ينجح عددٌ من البنوك في تلبية هذا الطلب هل سيُعتبر عددٌ منها متعثراً، وماذا عن مصير أموال المودعين؟

الخبير المالي والاقتصادي غسان شماس يجيب عن هذين السؤالين، مشيراً في حديث ل”المدى” الى أنه عند فشل مصرف معيّن في زيادة رأسماله كما طلب مصرف لبنان سيُعتَبر قيد التصفية، موضحاً أنه وفي غالبية الأحيان عندما يصبح المصرف قيد التصفية يستحوذ مصرفُ لبنان على أسهمه وأصوله وموجباته ويصبح ملكاً له، أما عن مصير أموال المودعين فيتكفّل مصرف لبنان بدفعها، ويتكفّل أيضا بإدارة القروض الممنوحة من هذا المصرف أو يوزع هذه المحفظة من القروض على مصارف أخرى.
وأعطى شماس مثلَين على تصفية بنوك في الفترة الاخيرة، وهما البنك اللبناني- الكندي وجمال ترست بنك، والتي لم تؤدِ تصفيتهما الى خسارة أموال المودعين التي لا خوف عليها بحسب قوله، لأن ما بين 60 و70% من هذه الأموال موجودة لدى مصرف لبنان والدولة اللبنانية على حدّ تعبيره، معتبراً أن ارتفاع نسبة السحوبات غير مؤثر. وأوضح أن الخسارة ستقع بالتالي على المساهمين في المصارف لأن المصرف سيصبح بلا قيمة وكذلك أسهمه، كما سيخسر المصرف المعني رخصة انشائه.
ماذا عن الدمج بين المصارف أو ما يسمّى بالاستحواذ، وهل سيكون الحل الناجع؟
يرى شماس أن دمجَ مصرفين يعانيان من الخسائر سيؤدي الى قيام مصرف ثالث خاسر أيضاً، معتبراً أن الحدّ من عدد المصارف وفروعها من شأنه الحدّ من الأكلاف، إلا أن ذلك سيؤدي الى صرف حوالى نصف موظفي المصارف، ما سينعكس مشكلة اجتماعية كبيرة أيضاً كما قال، متوقعاً حصول ذلك بعد مرور 3 أو 4 سنوات.

وعن كيفية زيادة رأسمال المصرف  لتفادي التصفية، يقول شماس إن الامر يتم من خلال 4 خيارات: أولا، ادخال المساهمين الحاليين في المصرف أموالاً جديدة fresh money. ثانياً، قبول بعض المودعين تحويل ودائعهم أو جزء منها الى أسهم في البنك (bail in) طوعاً لتنخفض بالتالي المطلوبات من المصرف. ثالثاً، ايجاد مساهمين أو مستثمرين جدد أجانب أو لبنانيين يُدخِلون fresh money الى المصرف. أما الخيار الرابع والذي رأى شماس أنه من الصعب تحقيقُه، فهو إمكان أن يؤمّن البنك قرضاً طويل أو متوسط الأجل يفوق ال5 سنوات من الخارج.

ويؤكد شماس انه عندما يُعتَبر مصرف معيّن قيد التصفية، فالموضوع لا يتعلق فقط بتصفية شركة عادية، إنما الامر مرتبط بالاستقرار الاجتماعي في البلد، لذلك من مسؤولية المصرف المركزي الحفاظ على اموال المودعين.