اليان سعد – خاص “المدى”
بعد ردود الفعل التي صدرت على كلام رئيس الجمهورية امام رئيس واعضاء المجلس الدستوري، وبعد التوضيح الذي صدر من مصادر مقربة من قصر بعبدا عن ان الرئيس قال ان هذه الصلاحية انتزعت من المجلس الدستوري بعد اتفاق الطائف، اكد في المقابل الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين عبر المدى ان هذه الصلاحية التي انتزعت من المجلس الدستوري لم تعطى للمجلس النيابي.
اذ يشير يمين الى ان الهيئة العامة في المجلس النيابي حذفت صلاحية تفسير الدستور من بين الصلاحيات المناطة بالمجلس الدستوري.
ولكن يضيف يمين ان الدستور لم يكلف اي مرجع اخر حق تفسير الدستور.
ويقول يمين ان المجلس النيابي ليس مختصًا بتفسير الدستور والا يوجد اي نص يوليه هذه المسؤولية.
وبالتالي من المولج بتفسير الدستور؟
يرى يمين ان تفسير الدستور يجب ان يحصل من قبل جهة قضائية كما في كل دول العالم لانها جهة منفصلة.
والمجلس الدستوري هو هئية ذات طابع قضائي.
او يمكن تفسير الدستور من قبل الجهة التي تملك حق تعديله لان التعديل يوازي التفسير.
ولكن يوضح يمين الا يمكن بالتفسير تغييب باقي المؤسسات الشريكة المعنية بعملية التعديل اي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ولا يمكن تغييب الالية الموضوعة والاغلبيات المطلوبة بالدستور لتعديله.
اذا استعجل المجلس النيابي بالرد على رئاسة الجمهورية خصوصًا ان الرئيس لم ينط هذه الصلاجية بالمجلس ولا نص في القانون يجزم ربط تفسير الدستور بالمجلس النيابي.
