خاص جنان جوان أبي راشد المدى
أزمة الدواء المتكررة والتي تتجدّد بين آونة وأخرى ويتم في خلالها تقاذف المسؤوليات، في وقت يجول فيه المريض على عدد كبير من الصيدليات ليجدَ مبتغاه أو ليعود خالي الوفاض، تتجه نحو الحلّ الآني والموقّت في ظل الشحّ في الدولار والتهريب والتهافت والتخزين، وسط ما يتردّد عن امكان رفع الدعم او ترشيده.
فبعد تبنّي مصرف لبنان فواتير الأدوية الموجودة في مخازن المستوردين التي كانت قد حصلت على الموافقة المسبقة وكانت مجمّدة خوفاً من عدم صرفها، بدأ تسليمُ المستوردين الادوية للصيدليات منذ صباح الجمعة وفق أولوية أدوية الامراض المزمنة التي كانت مفقودة، كما أن النقص في أدوية الامراض السرطانية يجري العمل لسدّه تدريجاً، مع الحلحلة التي طالت أزمة تسليم المستوردين الادوية.
وقد استمرت عملية تسليم الادوية يوم السبت لتستكمل بدءا من الاثنين المقبل وصاعداً، وستكون الحلحلة تدريجاً لتغطية النقص في الاسواق، كما أعلن ل “المدى” مستشارُ وزير الصحة العامة لشؤون الدواء الدكتور رياض فضل الله الذي اعتبر أن لا عصا سحرية لدى المعنيين، كما أنه لم يسَجَّل نقصٌ فعلي في الادوية كما قال، بل كان هناك تقنين مرتبط بالسيولة المالية، آملاً أن تُحلّ مسألةُ الفواتير مستقبلاً مع اعتماد وزارة الصحة الآلية الجديدة لاستيراد الادوية بالتنسيق مع مصرف لبنان.
وعن ماهيّة هذه الآلية، يوضح مستشار وزير الصحة لشؤون الدواء أنها ستقوم على اختيار الوزارة للادوية المستوردة التي يحتاجها السوق اللبناني بالفعل، كَمّاً ونوعاً، على أن يحصل المستورد على موافقة مسبقة باستيرادها، لأنه لا يمكن أن تمنح الوزارة الدعم لأدوية موجودة في السوق وبكميات كبيرة بهدف تخزينها وعلى حساب أدوية ضرورية.
وأكد فضل الله أن الهدف من هذه الآلية هو الاستمرار في تأمين كل أنواع الادوية وبالكميات التي يحتاجها السوق في لبنان.
ويبقى الأمل في أن تكون الآلية الجديدة لتنظيم استيراد الدواء مجدية لتخفيف الاعباء المالية والهدر من جهة، ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تأخير البتّ بالمعاملات من جهة اخرى، لان ذلك ينعكس في العادة تأخيراً في تسليم الادوية للصيدليات والذي يدفع المواطنُ ثمنَه مراراً من دون أن يعرف من المسؤول.
