خاص المدى جنان جوان أبي راشد
في وقت بدأ فيه الوفد اللبناني التفاوض مع صندوق النقد لانتشال لبنان من أزمته، يُعتَبر تخفيضُ العجز أمراً أساسياً، فالصندوق يطلب عدداً من الاصلاحات من بينها تقليص حجم القطاع العام الذي من شأنه تخفيض العجز، وفي الوقت عينه أي تخفيض للعجز بحاجة الى ثلاث طرق.
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يعدّد هذه الطرق والمتمثلة: إما بتخفيض الإنفاق، أو بزيادة المداخيل، أو باللجوء الى الأمرَين معاً، وبالتوازي تخفيض الهدر خلال عملية الإنفاق، إلا أن حبيقة يشكّك في الوقت عينه في قدرة الدولة على زيادة الضرائب وجبايتها، منتقداً الذهنية السائدة لناحية عدم قيامِها بالجباية!
حبيقة: خللٌ كبير في عملية الجباية
ويسأل عن كيفية تحقيق اي تخفيض في العجز، وعن كيفية دفع المواطن ما يتوجب عليه من ضرائب، في ظل المنحى السائد بعدم الجباية وعدم تواجد عدد كبير من موظفي الدولة والمؤسسات والمصالح العامة في مكاتبهم ولأسباب متعددة.
ويضيف: إذا كانت عملية تحصيل الإيرادات الحالية للدولة لا تسير على ما يرام، فكيف بالحري في حال لجأت الدولة الى البحث عن ايرادات اضافية بفرضها المزيد من الضرائب، وهو أمر مرتقب قريباً، لأن الإيرادات الحالية للدولة بالليرة تراجعت قيمتها ولم تعد تمثّل شيئاً مقابل الخدمات التي من واجبها تقديمها للمواطنين من طبابة وبنى تحتية…
الإعفاءات
يجيب حبيقة مستبعداً، إذ إن مشروع القانون بالاعفاء من رسوم الميكانيك لم يسلك طريقه في البرلمان، على الرغم من كل الوعود في هذا المجال يقول حبيقة، منتقداً سياسة الإعفاءات وتمديد المهل، وناصحاً كل مواطن لديه مستحقات للدولة أو للبلديات بالليرة بتسديدها، لأن زيادة الضرائب والرسوم أمر مرتقب قريباً.
واعتبر حبيقة أن الإعفاءات مستبعدة في خلال “فترة الضيق الراهنة”، أما تخفيض الغرامات فهو أمر غير مستبعد، إلا أن من مصلحة كل مواطن لبناني قادر، أن يقوم بتسديد ما عليه من مبالغ، لأن النقمة على السلطة أو الدولة لا تنفع لناحية الضرائب التي لا يمكن التهرّب أو التملّص منها أبداً.
ورأى حبيقة أن من يتذاكى على القانون في لبنان لناحية التهرّب الضريبي، هم في العادة الميسورون وليس الفقراء.
تخفيض العجز بتخفيض الإنفاق، أو زيادة المداخيل يؤدي الى تخفيض حجم الدين العام وحجم الفوائد على الديون الخارجية والداخلية، فهل تلجأ الدولة الى زيادة الضرائب قريباً في طريقها الى برنامج مع صندوق النقد؟
لا يستبعد حبيقة ذلك، ناصحاً القادرين بتسديد ما عليهم من ضرائب للدولة لأن لا مناص منها.
