خاص المدى جنان جوان أبي راشد
أزمة الدواء على أنواعِه أكانت مزمنة أو غير مزمنة باتت كإبرق الزيت، العديدُ من الأدوية ما زال مفقوداً بما في ذلك الإنسولين وأدوية مرض السكري، هذه الادوية غير متوفرة في الصيدليات وفي مراكز الرعاية الصحية الاجتماعية أو ما يُعرف بالمستوصفات التي يَنصح المعنيّون بالقطاع الصحي المواطنين بالتوجّه اليها للحصول تحديداً على أدوية الأمراض المزمنة، وقد فرغت في الآونة الأخيرة منها.
بعد رفع الدعم كان يُتَوَّقع أن تُحلّ أزمة الدواء، لكنها استمرّت بحسب نقيب الصيادلة الجديد جو سلوم الذي يوضح أن سبب الازمة هو أن المبالغ بالعملات الاجنبية المرصودة للدواء على انواعه من مصرف لبنان غير كافية، اضافة الى غياب الارادة في ايجاد الحلول.
وينفي نقيب الصيادلة في حديث ل “المدى” أن تكون المشكلة متعلقة بأرباح المستوردين أو بتفضيلِهم استيراد أدوية معينة تحقق أرباحاً أكبر من أدوية السكري، معتبراً أن الصرخة أكبر في ما يتعلق بمرضى السكري لأن أعدادهم كبيرة جداً في لبنان والطلب كبير.
عدا عن الشكوك في ما يتعلق بجودتها، المشكلة في الحصول على الأدوية من المستوصفات هي في إرشاد المريض الى أدوية بديلة تكون في الكثير من الأحيان خاطئة وغير سليمة أو غير مطابقة للمعايير العلميّة والطبية، ما قد يؤذي صحة المرضى أو يهدّد حياتهم، ولا سيما لناحية مرضى السكري كما يؤكد نقيب الصيادلة، الذي يعتبر أن الدواء الجيّد يجب أن يتمّ بيعه في الصيدليات لأن الصيدلي هو الجهة الصالحة لتقديم الارشادات اللازمة لهؤلاء، وهذا في مقدّمة نضالنا حالياً، كما يقول.
هناك كميات نادرة جداً من أدوية السكري ما تزال تُباع بسعر مدعوم في الصيدليات يقول سلوم، كما أن هناك أدوية بديلة منها صناعة لبنانية كمياتُها محدودة جداً وغير كافية، في ظل محدودية دعم المواد الأولية لزوم صناعة الدواء في لبنان، وبالتالي فإن وجهة المرضى اللبنانيين لشراء أدوية السكري ما تزال في الوقت الراهن، وفي حال لم يَعمدوا الى التخزين، هي: إما السوق السوداء، أو أقارب لهم يأتون من الخارج بحقائب مليئة بالأدوية على أنواعها الى لبنان.
ويدعو سلوم الى دعم مطلب النقابة بإطلاق “بطاقة دوائية” يرى أنها تشكّل الحلّ لتأمين استمرارية الدواء وجودته ضمن الصيدليات.
مرضى السكري أعدادُهم كبيرة جداً في لبنان، وأدويتُهم ضرورية جداً لا يمكن وقفُ تناولِها وفي الكثير من الأحيان استبدالها، ولكنّها شبه مفقودة أسوةً بمعظم الأدوية.
فإلى متى هذا الكمّ الهائل من الأوجاع في بلادنا في ظل فقدان الدواء، وهو من أبسط حقوق الإنسان؟!