جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
مع بداية العام سجلت مستجداتٌ عديدة في المنطقة على صعيد النفط، أما لبنان فينتظر في الايام القليلة المقبلة وصول حفارةٍ من مصر لتبدأ شركة توتال عمليات الحفر في البلوك 4.
وقد بدأ الأردن عامه الجديد 2020 باستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل التي وقعت ايضا اتفاقاً مع اليونان وقبرص لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
الاتفاق المذكور سياسي وجيوسياسي بامتياز ويأتي ضمن الصراع الاقليمي- العالمي، فلا اتفاق بين اسرائيل واوروبا لتصدير النفط اليها، كما ان الاسعار لا يمكنها منافسة سعر الغاز الروسي، بحسب خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايطيان التي تحدثت لـ”المدى” معتبرة انه تم الاسراع في انجازه لاسباب عديدة بعدما كان موضوعا في الادراج، ومن هذه الاسباب الصراع بين الاميركيين والاوروبيين من جهة، والاتراك والمصريين من جهة اخرى، وهو يهدف الى مواجهة اتفاق ترسيم الحدود في مناطق نفطية بين ليبيا وتركيا التي تريد ان تفرض نفسها كلاعب اقليمي جدي يريد مفاوضة اوروبا واسرائيل وقبرص ومصر، وخصوصاً ان أنقرة كانت تؤكد ضرورة عدم تخطيها خلال تمرير هذا الانبوب النفطي الى اليونان لان ذلك يعتبر تعدياً على منطقتها.
ورأت هايطيان ان السياسة يمكنها تسهيل الامور انما في ما يتعلق بالجانب التجاري فلا معنى حتى الآن لهذا الانبوب. وترى هايطيان ان اهم المتغيرات الحاصلة في المنطقة قبل تحول لبنان الى منتج للغاز والنفط هو هذا الاتفاق. واعتبرت ان تصدير الغاز الاسرائيلي الى كل من الاردن ومصر هو نتيجة اتفاقات سابقة، الا أن العقود ما زالت ضمن منطقتنا بما يدلّ على أن غاز شرق المتوسط قد يكون خلاصاً للمنطقة وللاستعمال في داخلها فقط، في ظل الأسعار حاليا لأنه غير قادر على منافسة سعر الغاز الروسي وغيره، أقله خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما عن التنقيب عن النفط والغاز في لبنان فتقول هايطيان إن الحفر سيبدأ في البلوك 4 الا اذا حصلت قوة قاهرة كالحرب مثلاً، فعمليات الحفر ستبدأ بعد أيام بعد وصول الحفارة من مصر بحسب ما هو مقرر، لتظهر النتائج بعد 60 يوما.
وتحدثت عن 3 سيناروهات وهي: إما أن يكون البلوك المذكور خالياً، او ان تكون هناك كميات غير قابلة للاستخراج وغير تجارية، او ان يتم اكتشاف كميات من النفط والغاز. وتضيف هيطانيان ان توتال ستتقدم بالنتائج للسلطات الللبنانية وما اذا كنا قد اصبحنا دولة نفطية خلال الـ60 يوما، معتبرة ان الاولوية ستكون للاستخدام الداخلي ولانتاج الكهرباء.
واشارت الى ان الدولة اللبنانية قامت بواجباتها على هذا الصعيد، واننا ما زلنا ضمن المهلة المحددة بـ3 سنوات بدأت منذ العام 2018 ولا داعي للقلق او الهلع لان لبنان سيصبح منتجا للنفط في مهلة زمنية لا يمكن التكهّن بمدتها وقد تتراوح بين 3 و5 سنوات، وربما تصل الى 10 سنوات أو أكثر بحسب هايطيان.
في النهاية يبقى السؤال هل سيكون تحوّل لبنان الى دولة نفطية نعمة أم نقمة، هل سيؤدي استخراج النفط الى ازدهار وسلام أم الى تأجيج النزاع مع العديد من الدول القريبة منها والبعيدة؟
