خاص المدى – اليان سعد
حملات متتالية تشنها بعض القوى السياسية على خطة الكهرباء في محاولة جديدة لعرقلة تنفيذها على اعتبار ان هذه القوى نفسها كانت قد عرقلت اقرارها سابقًا وتعاود الكرة عند كل خلاف سياسي مع التيار الوطني الحر في محاولة للتلطي خلف اوجاع الناس ومطالبهم لتسديد اهدافٍ سياسية.
المعرقلون اليوم مدّعو صفة الاصلاح ومحاربة فساد الكهرباء كانوا قد اقروا مجتمعين خطة الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السابع من نيسان عام 2019.
حينها، كان اقرار هذه الخطة يعد انجازًا وطنياً لكل الافرقاء السياسيين بحسب ما قاله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد انتهاء تلك الجلسة مثنيًا على الدور الذي لعبته الوزيرة ندى البستاني.
اما القوات التي بنت معركتها الانتخابية في الـ 2018 على اساس محاربة خطة الكهرباء ومن منا لا يتذكر شعارات صار بدا استثمارت لا صفقات… القوات نفسها، شاركت في الـ 2019 بالتصويت على الخطة من دون اي تعديل عليها.
ازدواجية القوات او انفصامُها لم يكن وليدة الساعة فجعجع نفسه كان قد دافع عن الخطة ابان تفاهم معراب وتغنى بالدور الذي قام به الوزير باسيل سائلًا معقول حدا يعرقل نفسه؟
ليست المرة الأولى التي تشن فيها حملات مماثلة ولن تكون الاخيرة اما المواطن المحروم من ابسط حقوقه فمن حقه ان يسأل لماذا يوافق الافرقاء نفسهم على الخطة في الداخل ويعرقلونها في الخارج ؟
من المستفيد من عدم تنفيذ هذه الخطة وتأمين الكهرباء للمواطنين؟ وما هي اهدافه؟ والى متى ستبقى خطة الكهرباء التي وافقت عيلها القوى السياسية مجتمعة شماعة يتلطى خلفها البعض كلما ارادوا التصويب على التيار؟
