استيراد البطاطا المصرية بين غلاء الأسعار والشحّ

خاص المدى – جنان جوان أبي راشد

على الرغم من القرار الذي اتخذه وزير الزراعة عباس مرتضى بتأخير استيراد البطاطا المصرية لغاية 18 من الجاري لتصريف المحصول الذي ما زال متوافرا، وعلى الرغم من تقصير مدة الاستيراد حتى 20 آذار بدلا من الثلاثين منه، بهدف حماية انتاج عكار من البطاطا، أثار السماح باستيراد البطاطا من مصر اعتراضات بعض المزارعين.

ورفض وزير الزراعة في حديث لـ”المدى” ممارسة بعض التجار والمحتكرين الضغوط عليه، ولفت الى انه وبحسب كشف تم اجراؤه منذ مدة، تبين ان الكميات الموجودة في البرادات في لبنان تبلغ حوالى 14 ألف طن وهي تتناقص يوماً بعد يوم وربما وصلت الى النصف اليوم، فيما بدأت الاسعار ترتفع، رافضاً امكان أن يصل سعر كيلو البطاطا الى أكثر من 4 الاف ليرة في ظل الظروف الصعبة الراهنة. واعلن انه تواصل مع الجانب المصري شارحاً الوضع في البلد وطالباً تخفيض الاستيراد من 70 ألف طن السنة الماضية الى 35 الف طن هذه السنة (بينها 10 آلاف طن للصناعة)، علما ان الاستيراد بحسب مرتضى بدأ العام الفائت في 31 كانون الاول.

وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات بين الدول وبينها الاتفاقية مع مصر التي تسمح باستيراد البطاطا من 1 شباط وحتى 31 آذار من كل عام.

واشار مرتضى الى ما يتردد عن أن بعض تجار البطاطا يستوردون البطاطا من مصر، ثم يعيدون تصديرها الى الخارج على انها انتاج لبناني، لكنه اوضح انه لم يتم بعد التثبت من ذلك، ويجب انتظار التحقق من هذا الامر.

وعما اذا كانت مصر تلتزم بالاتفاقية التي تنص على استيرادها التفاح والكرز والاجاص والعنب والمشمش والخوخ من لبنان، اعلن ان الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة التي استوردت كامل انتاجنا من العنب في العام المنصرم، كما انها تستورد كميات كبيرة من انتاجنا من التفاح.

واكد مرتضى أن مصر حالياً هي البوابة الوحيدة لتصريف الانتاج اللبناني في ظل ارتفاع اسعار الترانزيت عبر المعابر السورية.

وعن امكان التفاوض مع الجانب السوري لتخفيض رسوم الترانزيت المرتفعة عبر المعابر السورية، أمل وزير الزراعة في تحقيق اجماع لبناني وفي اتخاذ قرار حكومي لاعادة العلاقات مع سوريا الى طبيعتها، لانها المنفذ الوحيد الذي يمكننا التصدير منه الى الدول العربية. أوضح أن ليس بالامكان التفاوض او التخاطب مع سوريا من قبل جهات معينة أو اشخاص، فالمفاوضات بشأن هذه المسائل تتم من دولة الى دولة فيما العلاقات بين الدولتين مقطوعة حاليا.

وسط شح العملات الاجنبية، يبقى الأمل بتفضيل مصلحة المزارع اللبناني من جهة، وحماية مصلحة المستهلك والاقتصاد من جهة ثانية، ولكن أن لا تكون هناك أذونات استنسابية لمصالح سياسية ولتحقيق مصلحة بعض التجار والمحتكرين.