خاص المدى – جنان جوان ابي راشد
في ظل الأوضاع المالية الدقيقة، يتردّد يومياً على مسامع اللبنانيين كمٌّ هائلٌ من الأرقام المتصلّة بهذه الأوضاع، ومنها أرقام مختلفة ومتباينة يتحدّث عنها سياسيون وخبراء اقتصاديون ابرزها ما يتعلق بالاحتياطي بالعملات الاجنبية. فهل الأرقام كما يقال بالعامية “واحد وواحد يساوي٢”، أو كما يُقال في مجتمعنا في الآونة الاخيرة إن “الارقام وجهة نظر”؟!
ماذا يقول الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”المدى”، وخصوصا بعد كلام النائب سليم سعادة في جلسة الثلثاء عن غياب الأرقام في وزارة المال والبنك المركزي؟
يرى شمس الدين انه في مكان ما هناك ارقام صحيحة في لبنان، فيما في مكان آخر لا وجود لأرقام، وهناك بعض الخبراء الاقتصاديين الذين يشككون بدقتها، الا أنه لا يمكننا القول إن الارقام الصادرة عن مصرف لبنان غير صحيحة حتى إثبات العكس.
ويلفت شمس الدين الى أن “الدولية للمعلومات” تعتمد على الأرقام التي تصدر في البيان نصف الشهري الذي يصدر عن البنك المركزي وأنه في31 كانون الاول الماضي كانت الموجودات في المصرف المذكور حوالى 56 الف مليار ليرة بما يعادل تقريبا 38 مليار دولار، اما التباين في النقاش فهو حول حصة القطاع المصرفي كودائع من ضمن هذه المبالغ، إذ إنه في باب المطلوبات في البيان المذكور هناك أيضا 162 ألف مليار أي ان الاحتياطي ليس فقط للبنك المركزي انما هناك حصة للمصارف كودائع، لانه اذا كانت الموجودات تساوي 37 مليار دولار شيء وقول البعض إن هناك 3 أو 4 أو 5 مليارات فقط شيء آخر. ويشير شمس الدين الى أن هناك ايضا كموجودات ذهب في المصرف المركزي حوالى 10 ملايين أونصة بقيمة حوالى 21 الف مليار ليرة أو 14 مليار دولار حسب السعر المتداول للأونصة.
ويعتبر شمس الدين أنه وسط التشكيك الحاصل الذي يخلق أزمة ثقة في البلاد، فمن الأفضل أن يُصدر مصرف لبنان بيانات مفصلة يؤكد فيها صحة هذه الارقام.
أما عالم الإحصاء ومدير عام شركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر، فهو يؤكد في حديث لـ “المدى” انه لا يجوز القول إن الارقام في لبنان هي وجهة نظر بما يضرّ بالبلد. ويتحدث عن أرقام ومعطيات دقيقة جداً وتفصيليّة تصدر عن كل الوزارات بحسب المعايير والأسس الدولية، مثنياً على ادارة الاحصاء المركزي التي وصفها بالممتازة وبالكفاءات فيها، لكنه يشير الى أنه لا يمكن تحديد بعض الارقام غير المبنية على قيود، كالتهريب مثلاً.
واشار الهبر في الوقت عينه الى أن الاحتياطي بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان غير واضح لأنه يشكّل مجموع احتياطي المصرف يضاف اليه الاحتياطي الالزامي للمصارف على ودائع اللبنانيين أو على شكل قروض من هذه المصارف. ويرى ان تقرير ستاندرد إند بورز في هذا المجال هو ايضا تقرير مبهم.
أرقام مصرف لبنان في 31 كانون الاول الماضي:
