هل الحلّ بيد الحكومة أو صندوق النقد؟

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”

المفاوضات مع الدائنين الأجانب واللبنانيين ستبدأ في حال قام لبنان بتسديد سندات اليوروبوندز أو لم يسدّدها، أما الحلّ فليس عند صندوق النقد الدولي بل هو رهنٌ بخطة الانقاذ الحكومية.
كيف سنخرج من المأزق الذي نحن فيه في ما يتعلق بسداد الديون؟ ومتى يتبيّن الخيط الابيض من الأسود؟
يقول الخبير الاقتصادي والمالي شربل قرداحي لـ”المدى” إن 4 أو 5 أسابيع كحدّ أقصى هي الفترة الزمنية التي من المفترضِ أن تتوضّح على إثرها كلّ الأمور المالية من خلال خطة الإنقاذ التي تعدّها الحكومة اللبنانية لمعرفة مسار سداد الديون بشكل خاص، والازمة المالية بشكل عام.
وعن موعد البدء رسميا بالمفاوضات مع الدائنين يوضح قرداحي ان لا مفاوضات بعد مع الدائنين، وأن لدينا مهلة حتى الثامن من آذار المقبل كي يكون هناك قرارٌ حكوميٌ بتسديد سندات اليوروبوندز أم لا، لأن الاستحقاق هو في التاسع من آذار. ويعلن ان التفاوض رسميا سيبدأ منذ اللحظة التي يتخلّف فيها لبنان عن الدفع في التاسع من آذار، أو منذ اللحظة التي سيتمّ فيها تسديد استحقاق التاسع من آذار من سندات اليوروبوندز، لأن من الواضح أن لا قدرة لدى لبنان بتاتا على سداد الاستحقاقات التالية في نيسان وحزيران…
ويشير الى ان من الواضح اننا ذاهبون الى اعادة هيكلة للدين العام بكامله بالدولار والليرة، أما شكل الهيكلة فتحدّده، بحسب قرداحي، خطة الانقاذ التي تعدّها الحكومة اللبنانية والتي يجب أن تتوضّح خلال 4 أو 5 اسابيع كي نعلم كيفية التعاطي مع المأزق الذي نحن فيه. ويلفت الى ان اعادة الهيكلة تكون إما بخفض الفوائد على الدين، أو بتأخير آجال الدفع، أو بالاقتطاع من أساس المبالغ المستحقة والمتوجبة علينا للدائنين، وربما يكون هناك مزج لهذه الخيارات الثلاثة معاً، وهذا ما يجب أن توضحه الخطة الحكومية.
ويشدد قرداحي على حق لبنان في الحصول على مشورة صندوق النقد الدولي كونه احد اعضائه، موضحاً انها مشورة حول الارقام والواقع والحلول الممكنة، الا أن إعداد خطة الانقاذ هو من مسؤولية الحكومة ويجب أن تتناول الازمة المالية برمّتها. ودعا القوى السياسية كافة الى التعاون مع هذه الخطة، واللبنانيين الى الالتفاف حولها ودعمها لأنها وحدها سبيل الخلاص للبنان، والا فسينهار الوطن والدولة، وخصوصاً في حال تمّ التعاطي معها كما جرى خلال اقرار موازنة 2020، فإما نريد انقاذ بلدنا أو نبقى رهائن لأنانيّاتنا في دفاعنا عن مكتسبات خاصة أو مصالح قوى أو فئات معينة.
وعن مساعدات منتظرة من الصندوق، يقول قرداحي إنها تتمّ عقب طلب رسمي تتقدّم به الحكومة اللبنانية ويوقعه رئيس الجمهورية، وعندها نكون قد دخلنا في مرحلة أخرى من المفاوضات حول “مشروع دعم مالي”، فيما نحن حاليا ما زلنا في إطار طلب المشورة من الصندوق فقط.