خاص – جنان جوان ابي راشد
في ظل استقطاب كورونا كلّ اهتمام اللبنانيين كما العالم برمته، عاد الى الواجهة الحديث عن خطة الطوارئ الاقتصادية الانقاذية ومناقشتها في مجلس الوزراء، لكن على ماذا يمكن بناء هذه الخطة وسط الانكماش جراء كورونا وخصوصا أن لبنان كان قد تخلّف عن تسديد ديونه؟
الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة تحدث لـ”المدى”، واشار الى ضرورة أن يكون للخطة الاقتصادية عمودان أساسيّان وهما: أولا، محاربة الفساد والاصلاحات في قطاعات الكهرباء والجمارك والاتصالات وغيرها. وثانيا، تأمين احتياجات البلاد من الدولار لمواجهة المرحلة المقبلة.
ورأى عجاقة أن هناك شبه استحالة في تأمين الدولارات المطلوبة وسط توقف النشاط الاقتصادي جراء وباء كورونا، معتبرا أن لا مفر من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، الا ان هناك شروطا يفرضها الصندوق كما ان هناك من جهة ثانية تحفظات من جهات سياسية لبنانية على التعامل مع الصندوق. ووصف عجاقة الوضع بالسيء، اذ إن أكبر الدول لن تستطيع الصمود أمام تداعيات كورونا الذي فرمل النشاط الاقتصادي.
واعتبر عجاقة أن العديد من الدول ستعاني لسنوات عديدة من عجز وركود كبيرَين بعد وقف انتشار الوباء، ورأى أن فسحة الأمل بمساعدات خارجية للبنان بدأت تضيق ولن تتأمن، الا اذا طلبنا هذه المساعدات من الخارج.
وعن حصة لبنان من أموال صندوق النقد، في حين وصل عدد الدول التي طلبت مساعدات من الصندوق لمواجهة كورونا الى 90 دولة، يرى عجاقة أن المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان سيصل كحدّ أقصى وفي أحسن الأحوال الى مليار أو مليارين دولار، وذلك كدفعة أولى لمعالجة الازمة المالية وفي حال وافقت الحكومة اللبنانية على برنامج للصندوق وقامت بالاصلاحات المطلوبة، لافتا الى أن المبلغ المذكور لن يكون مرصوداً لمواجهة كورونا، إذ إن لبنان كان قد حصل، بهدف مواجهة انتشار الوباء، على 450 مليون دولار من البنك الدولي الذي يعمل عادة بالتنسيق مع الصندوق.
