جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
على الرغم من السخط الشعبي الذي ما زال متواصلا جراء ما يعرف بملف “الأموال المهرّبة الى الخارج” والذي ما زال تحت المجهر، من المثير للاستغراب اعلان رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته الجمعة عن أن الأرقام تكشف خروج مبالغ جديدة من العملات الاجنبية بقيمة 5.7 مليار دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط 2020، فهل هناك تهريب جديد للاموال الى الخارج في ظل تطبيق “كابيتال كونترول” غير رسمي؟!
رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقس تحدث ل”المدى”معربا عن استغرابه كيفية تحويل هذه المبالغ الى الخارج أو امكان تكديسها في المنازل وسط قيود المصارف على السحوبات وعلى التحويلات التي هي ب”القطّارة” كما قال.
وعن اعلان رئيس الحكومة ان حاكم البنك المركزي رياض سلامة لم يدقّق في حجم الأموال التي خرجت، وذلك منذ الأول من آذار حتى اليوم، يؤكد مرقس أن لدى حاكم مصرف لبنان صلاحية التدقيق في هذه التحويلات بصفته حاكم المركزي وايضا بصفته رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة التابعة للبنك المركزي، مشيرا الى ان هناك طرقاً عدة لمعرفة وجهة هذه الاموال وما اذا كانت الاموال المحولة مثلا، أموالا مشروعة أو ناتجة عن تبييض الاموال أو تمويل الارهاب.
وأضاف: لست على علم بما اذا كان سلامة قد قام بعملية التدقيق أم لا، إلا ان هناك ضرورة بتحديد الموضوع الذي يجب التدقيق به، لأن ليست كل الأموال التي تخرج من لبنان أو التدفقات النقدية محطّ تدقيق، إذ إننا في نظام اقتصادي ليبرالي حرّ بحسب الدستور، ولا نصّ تشريعياً قانونياً يجرّم التحويل الى الخارج، وخصوصا في ظل غياب قانون “كابيتال كونترول”، لكنّ مرقس رفض في الوقت عينه التمييز بين مودع وآخر بما يتناقض مع ما ينصّ عليه الدستور في ما خصّ المساواة أمام القانون، معتبرا أن هذا الامر غير أخلاقي ويمكن وضعه في اطار مخالفة قانونية يقوم بها بعض المصارف، ولا ترقى هذه المخالفة الى الجرم، لانه في القانون الجزائي لا جرم من دون نصّ ولا عقوبة من دون جرم. ورأى أنه كان على مصرف لبنان أو الدولة التحرك من خلال القانون ووضع معايير تراعي العدالة بين المودعين.
وعما لفت اليه دياب حول مناقشة الحكومة مشروع قانون يُلزم جميع مساهمي المصارف بإعادة الأموال المحوّلة والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار بعد 17 تشرين الاول 2019 تحت طائلة بطلان عمليات التحويل والملاحقة الجزائية بجرائم تهريب الأموال والإثراء غير المشروع، يقول مرقس مجددا إن لا وجود لنصوص تمنع التحويل، ومن الصعب جداً تجريم أمر حصل خلال وضعية قانونية مؤاتية ووسط غياب القيود على التحويلات. وسأل هل يمكن أن نبتكر جرائم سابقة لصدور قانون وهل بالامكان إبطال عمليات التحويل؟ واعتبر أن هذا الكلام بحاجة الى مزيد من التدقيق فإعادة الأموال المهرّبة عملية كبيرة جدا، وكان يجب استباق الامور في هذا المجال.
الضجة الشعبية حول ملف “الأموال المهرّبة الى الخارج” ما زالت مستمرّة من جهة، وفي المقابل هناك مبالغ جديدة بالعملات الاجنبية تتسرّب، ولا خطوات عملية بعد لاستعادتها. فهل الحكومة ورئيسها في ضفة، والمجلس النيابي مشرّع القوانين الرادعة، في الضفة المقابلة؟
[2:10 PM, 4/25/2020] Ze!n@:
