جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
لا يمكن تسطير محاضر ضبط بحقّ صغار التجار الذين لا يلتزمون بالربح المشروع، من دون معالجة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء الارتفاع الجنوني غير المبرر للاسعار ومنها الاحتكارات، وتلاعب بعض كبار التجار بالفواتير، واحتساب الارباح بالدولار ومن ضمنها الجمارك والTVA وغيرها والتي تستوفيها الدولة بالليرة.
نار الغلاء بحسب رئيس جمعية المستهلك زهير برو تعود لأسباب عدة، منها الاحتكارات لـ85 بالمئة من احتياجات اللبنانيين، والتي للسياسيين فيها حصة الاسد، مؤكدا ان من الضروري كسر هذه الاحتكارات المحمية منذ العام 1967 وفتح الدولة باب المنافسة في القطاعات المحتكرة، معوّلا على ما وصفه ب”اسقلالية” الحكومة الحالية في تغيير السياسات الاقتصادية.
ويرى برو ان الاسعار الفاحشة سببها ايضا التلاعب بالفواتير، اذ يتم تزوير فواتير من خلال التواطؤ مع شركات ومصانع ومختبرات في دول خارجية، ويعطي مثالا على ذلك وصول سعر احد ادوية السرطان الى 7500 دولار في لبنان، فيما يباع الدواء الذي يعود للماركة نفسها والمختبر نفسه في تركيا ب2750 دولاراً فقط، وعند مساءلة مستورد الدواء يتقدم بفواتير مزورة مصدرها مختبر ألماني، كما يقول برو.
وعن تضخيم الارباح، يشرح برو أن عددا من التجار يعتمدون الاحتيال، فيحتسبون رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة والنقل والايجارات والتوظيفات التي تستوفيها الدولة بالليرة وكأنها بالدولار، ما يرفع الارباح من 10% الى 30%.
واكد برو ان لجم الارتفاع غير المبرر للاسعار يكون بكسر الاحتكارات، بتشكيل لجنة مصغّرة في وزارة الاقتصاد للاستفسار عن اسعار المنتجات في بلدان المنشأ وعدم الاعتماد على التجار الكبار الذين يمتلكون قدرة كبيرة على التلاعب بالفواتير، مراقبة طريقة احتساب ارباح كبار التجار، اضافة الى تفعيل دور المجلس الوطني لحماية المستهلك المعطّل منذ انشائه في العام 2005 وإصدار المراسيم التطبيقية العائدة له.
