خاص المدى – جنان جوان ابي راشد
بعدما انتهت المناقصة الحالية لاستيراد مادتي البنزين والديزل، ولم تتوصّل الدولة بعد الى مناقصة جديدة بسبب عدم اهتمام شركات عالمية بها، وخصوصاً مع صعوبة فتح الاعتمادات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي عقب إعلان تعثّر لبنان، كما هو مرجّح، قرر مجلس الوزراء الخميس أن تستعين منشآتُ النفط وبمهلة أقصاها 31 آب 2020 بآلية الشراء من البحر (سبوت كارجو)، لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلي بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الاصول.
ما هي آلية الشراء من البحر، وماذا عن الأسعار والنوعية بعدما لم يُطوَ ملفُ الفيول المغشوش من الأذهان؟
مستشار وزير الطاقة داني سماحة يشرح لـ”المدى” آلية “الشراء من البحر” والتي اشار الى انها بمثابة استدراج عروض للحصول بسرعة على شحنات جديدة من مادتي البنزين والمازوت سيطلبها لبنان وفقا لمواصفات “ليبنور” المعتمدة حالياً من قبل كل من الدولة اللبنانية وشركات النفط التابعة للقطاع الخاص، وقال ان وزارة الطاقة ستختار الأسعار المناسبة وفقاً للاسعار العالمية والكلفة وجدول تركيب الأسعار المعتمد أصلا، معلناً أن الهدف هو تفادي نفاد مخزونات الدولة في المنشآت النفطية من هاتين المادتين المتوفرتين ايضاً لدى الشركات المستوردة للنفط .
ولفت الى انه سيتمّ عند وصول كلّ شحنة، وسعتها قد تصل الى حوالى 30 ألف طن، أخذ عيّنات للتأكد من المواصفات التي يطلبها لبنان مسبقا من الشركات العالمية.
وأوضح سماحة أن العمل لإتمام المناقصة بهدف العودة الى الأصول التي كانت معتمدة في السابق، سيسير في الوقت عينه وبمهلة أقصاها 31 آب 2020، وأن اجراء اي مناقصة بحاجة عادة الى ما بين 15 و20 يوما، اما استدراج العروض فهو عملية أسرع، مؤكداً أن الاستيراد سيتم فقط في حال كانت الاسعار مناسبة للدولة. ولفت الى أن هذه المسألة يعتمدها العديد من الدول كما تعتمدها الشركات النفطية ، مشدداً على ان العملية ستكون واضحة وشفافة.
تجدر الاشارة الى أن الدولة اللبنانية بدأت منذ أقلّ من سنة استيراد مادة البنزين بنفسها وليس عبر الشركات، في حين أن منشآت النفط تستورد لمصلحة الدولة حوالى 30% من حاجة السوق من مادة المازوت.
