بالأرقام.. الزياداتُ للعمّال والموظفين وما بَقيَ موضع خلاف

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

الزيادات على الأجور لا تُسمن ولا تُغني من جوع في ظلّ انعدام القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، إلا أن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يعتبر أنها تشكّل شمعة في نفق مظلم، ويؤكد أن الحوار مستمرّ بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لسياسة أجورٍ مقبولة في خلال الوضع الراهن.

الزيادات للقطاع العام
الزيادة للقطاع العام، ستكون عبارة عن مبلغ مقطوع يساوي نصف راتب على مدى شهرين فقط، سيتم منحُه للعمال والموظفين عن شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين، على ألّا يزيد نصفُ الراتب هذا عن 3 مليون ليرة ، ولا يقلُّ عن مليون ونصف المليون ليرة.
ويقول الأسمر ل “المدى” إن مَن يتقاضى مثلاً راتباً يساوي مليون ليرة، لن تكون الزيادة 500 ألف ليرة على راتبه، بل مليون و500 ألفاً، أما اذا كان الموظف يتقاضى 10 مليون ليرة فإن الزيادة على راتبه لن تتعدّى 3 مليون ليرة. ويشير الى أن الزيادة ستشمل كلّ مَن يعمل في القطاع العام، بما في ذلك العاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمتعاقدون والمياومون والقوى العسكرية والامنية، فضلاً عن المتقاعدين.

بدل النقل
أما في ما يتعلق بزيادة بدل النقل فستشمل كل العاملين في القطاعين العام والخاص، وسيتم توحيدُ الرقم في القطاعَين ليكون 65 ألف ليرة عن كل يوم عمل، بعدما كان قد أفيد عن 64 ألفاً للقطاع العام، إلا أن زيادة النقل لن تشمل كالعادة القوى العسكرية والامنية، التي يجب كما يقول الأسمر، أن يتقاضى كلّ عديدها مبلغاً شهريّاً، كتعويضِ نقلٍ مقطوع، يصل الى مليون و500 ألف ليرة، لأن واجبات هؤلاء كبيرة جداً في هذه المرحلة، ولأنهم لا يتقاضَون بدلات نقل يومية، وهو ما اقترحه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بكتاب خطي.

المنح المدرسية للقطاع العام
ما بقي عالقاً للقطاع العام والذي ما زال مدار بحث بحسب الاسمر، هو موضوعُ المنح المدرسية وزيادة بدلات الطبابة والاستشفاء والدواء من تعاونية موظفي الدولة.

الزيادات للقطاع الخاص
في ما خصّ القطاع الخاص، تمّ تمريرُ 65 ألف ليرة كبدل نقل يومي، اضافة الى زيادة المنح المدرسية للطلاب في المدارس والجامعات الرسمية من 400 ألف ليرة الى مليون ليرة عن كل طالب، وزيادتها أيضاً للتعليم الخاص من 750 ألف ليرة الى مليونَي ليرة.

زيادة الأجور للقطاع الخاص

أما ما بقي عالقاً للأجراء في القطاع الخاص، فهو موضوعُ المبلغ الشهري المقطوع كزيادة على الأجور، في حين بات من شبه المتفق عليه، خلال الحوار في لجنة المؤشر، زيادة مبلغ مليون و 325 ألف ليرة كحدّ أدنى لهؤلاء، فيما الخلافُ ما زال يدورُ حول الحدّ الأقصى للزيادة وما اذا كانت ستصل الى 4 أو 5 مليون ليرة أو أقل من ذلك.

عطاءات الضمان

كذلك ما زال عالقاً ومحلّ خلاف، موضوعُ العطاءات للقطاع الخاص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعمه ومنحه حقوقه لدى الدولة، لتعزيز المبالغ الممنوحة للأجراء كبدلات للاستشفاء والطبابة والدواء وتعويضات نهاية الخدمة.

الزيادات في صلب الرواتب والأجور؟

الخلافُ ما زال مستمراً اذاً حول ما اذا كانت الزيادة للقطاعين العام والخاص، ستكون في صلب الرواتب والاجور أو في خارجها، وفي هذا الاطار يؤكد الأسمر إصرار الاتحاد على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية، بأن تدخل أي زيادة على الرواتب والأجور في صلبها، وأن يتمّ التصريح عنها كضريبة دخل أو كاشتراكات ضمان وتسوية نهاية الخدمة. ورأى الأسمر أن أي تهاون في السماح بعدم التصريح للضمان سيؤدي الى القضاء على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأسمر الذي يعتبر أن الزيادة لا تتعدّى الشمعة في نفق مظلم، يؤكد أن الحوار مستمرٌّ بين ممثلي العمال وأصحاب العمل لسياسةِ أجورٍ مقبولة في خلال الوضع الراهن الصعب، ويصرّ على تسمية الزيادة الشهرية بال”مبالغ المقطوعة” وبأنها ليست “مساعدة اجتماعية”.