بعد تلاوة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب في حضور الكتل النيابية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وبعد المواقف التي اطلقت من رؤساء الكتل والحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لم يصدر اي موقف رسمي عن دوائر القصر الجمهوري التي لا تزال في اجواء رصد ردود الفعل وتقييم المواقف.
الا ان اوساطاً متابعة توقّفت في حديث لـ”المدى” عند الفارق الكبير بين الكلمة التي ألقاها رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل والتي اتّصفت بالموضوعية والهدوء واليد الممدودة، وبين الخطاب السلبي والمتشنج الذي ادلى به الحريري. واعتبرت الأوساط ان باسيل الذي أعطى رسالة رئيس الجمهورية بعداً وطنيّا وانفتاحياً، لم يقابله الرئيس المكلف بأي خطوة إيجابية، علماً ان سائر الكلمات التي ألقيت من ممثلي الكتل النيابية ركّزت على ضرورة معالجة الأزمة الحكومية. كما أن الموقف الذي اعلنه مجلس النواب كان فيه دعوة صريحة الى الرئيس المكلف بالمبادرة الى تقديم صيغة الى رئيس الجمهورية تعيد تحريك الملف الحكومي وصولاً الى الإتفاق مع الرئيس عون على تشكيل الحكومة الجديدة. وبذلك تكون الرسالة الرئاسية بحسب الأوساط المتابعة حقّقت أحد أهدافها الأساسية وهي دفع الكتل النيابية الى الطلب من الرئيس المكلف إخراج الأزمة من عنق الزجاجة الذي وضعها فيه لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤذي البلاد من الجوانب كافة.
من جهة اخرى، اعتبرت الأوساط أن الحريري الذي فقد تباعاً دعم عدد من حلفائه السابقين ولا سيما رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بات يجد نفسه في موقع لا يتلاقى مع الشروط التي كان حددها لتشكيل الحكومة لأن المعنيين في الملف الحكومي باتوا على قناعات بأن هذه الشروط غير قابلة للتحقيق باستثناء ما هو متفق عليه من قبل الجميع، اي تشكيل حكومة في مقدم ما هو مطلوب منها اجراء اصلاحات سريعة ومعالجة الوضع الإقتصادي والمضي في مسيرة مكافحة الفساد. لذلك بدا الحريري من خلال كلمته مكرّراً لمواقف سبق ان تحدث عنها في مناسبات مختلفة ولم يلتق مع دعوات التهدئة التي انسحبت بها كل الكلمات التي القيت في الجلسة النيابية بما فيها كلمة الرئيس بري الذي من المتوقع بحسب مصادر المدى ان ينطلق من الموقف الذي اتخذه في المجلس لمعاودة تحريك مساعيه لتفعيل عملية التشكيل لاسيما وان اجتماعه بباسيل اندرج في هذا الإطار. وفي سياق متصل اعتبرت الأوساط السياسية ان الموقف الذي اتخذه المجلس أكد على الحق الرئاسي بأن يكون تشكيل الحكومة بالإتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وليس ان يقتصر دور رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم التشكيل واصداره كما روّجت لأيام واسابيع أوساط الرئيس المكلف.
الى ذلك، لفتت الأوساط المتابعة انه تبين ان كل ما قيل من قبل فريق الرئيس المكلف بأن الرئيس عون اراد من رسالته الى مجلس النواب نزع التكليف من الحريري أمر غير صحيح، بدليل ان النائب باسيل شدد في مداخلته على ان يبقى الحريري هو الرئيس المكلف وان يبذل جهداً اضافيا لفك عقدة التعطيل التي ساهمت مواقفه اي الحريري بقيامها.
