خاص المدى جنان جوان أبي راشد
غداة اقرار مجلس النواب قانون المنافسة وإلغاء حماية الوكالات الحصرية بهدف كسر الاحتكارات، وصف رئيسُ جمعية حماية المستهلك زهير برّو القانون بال”مسخ”، ورأى أنه لن يخفّضَ الاسعار.
فبعد حوالى عشرين عاماً من المطالبة به، أقر مجلس النواب قانون المنافسة، ما يجب ان يؤدي الى تعزيز القدرة على المنافسة والى تخفيض الاسعار غير المنطقية في لبنان. هذا في الشكل، أما في المضمون، فيرى برّو أنه قانونٌ يكرّس الاحتكارات، وسيلجأ الى الطعن به، لانه لن يخفّض الاسعار اطلاقاً.
ويقول برّو في حديث ل”المدى” ان القانون المذكور ارجأ الغاء الوكالات الحصرية 3 سنوات، والاخطر من ذلك هو اعتبار وضع الشركة التي تمتلك نسبة 35% من حصة السوق من سلعة معينة، وضعاً سليماً، وأنها بالتالي شركة منافِسة، معتبراً أن هذا “اختراع لبناني متميز جداً يمكن على الأقل وصفه بالعاهر”، اذ إن أي دولة في العالم لم تعتمد في قوانينها نسبة تتعدّى ال15% من حصة السوق.
ورأى أن كل القطاعات المحتكرة ستبقى عملياً محتكرة، وبالتالي لن يؤدي القانون المذكور الى انخفاض في الاسعار، بل على العكس فقد تم تكريس الاحتكار وشرعنته.
ويجدد برو التأكيد أننا في اقتصاد احتكاري في لبنان، وليس لدينا اقتصاد حرّ، وأننا الدولة الاخيرة في العالم التي ما تزال تحمي الوكالات الحصرية التي اختفت في كل دول العالم منذ 10 سنوات، في حين أنه بعد اقرار قانون المنافسة الجديد يتم التلاعب على الالفاظ لتحويل الاحتكارات ضمناً الى اسم جديد هو المنافسة، معلناً أنه سيعمل لاسقاط القانون الجديد، وسيطلب في البداية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردّه.
ويتهم برّو النواب بشراء الوقت لمصلحة المحتكرين في كل الاحوال، إن كان لجهة تمرير القانون على صورته الحالية أو في حال ردّه لتصحيحه، أو في حال تم الطعن به امام المجلس الدستوري.
