حديثٌ عن تفلُّتٍ في أسعار الأدوية.. أيُّ دولارٍ يعتمدُه الصيادلة؟!

خاص المدى جنان جوان أبي راشد

“فوضى كبيرة في سوق الدواء، نقصٌ حاد في الأدوية، بعض الأدوية يباع بسعر دولار السوق، والأمور أصبحت خارج السيطرة”، هذا ما أعلنه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تغريدة له.
ما الذي يحصل في سوق الدواء؟
بحسب معلومات ل “المدى” مستقاة من عدد من الصيادلة فإنهم اعترضوا بشدة على قرار أصدره وزير الصحة حمد حسن قبل سفره الى روسيا ومَنَعَ بموجبه الصيدليات من بيع المخزون الذي لديها من الادوية المدعومة على سعر 1500 ليرة على سعر 12 الف ليرة أو على سعر دولار السوق السوداء، مطالباً اياهم بالبيع على سعر 1500 ليرة، إلا أن الصيادلة يعتمدون حالياً البيع على سعر دولار 12 ألفاً، معتبرين أن الوزير يخالف المادة 80 من قانون الصيدلة، مؤكدين ان هناك تضامناً بين جميع الصيادلة، وان الاتجاه سيكون لإقفال أبواب صيدلياتهم في حال اتخاذ الدولة أي إجراء بحق أي منهم.
وشددوا على أن البيع على سعر 1500 ليرة وشراء الأدوية على سعر 12 الفاً سيجعل رأس مال الصيادلة ينفد، علماً ان رأسَ مالِهم قد تراجع بشكل كبير منذ حوالى سنتين وحتى اليوم على غرار كلّ المهن في البلد.
ويأتي كل ذلك بعد عملية ترشيد استيراد الأدوية، واصدار لوائح لبيع عدد كبير من الادوية على دولار ال12 الفاً.
نقيبُ الصيادلة غسان الأمين أشار من ناحيته في حديث ل”المدى” الى أن مجلسَ النقابة التأم الخميس للبحث في هذه المشكلة، واتخذ قراراً بضرورة لقاء وزير الصحة الاثنين المقبل بعد عودته من السفر، وذلك للتنسيق معه في محاولةٍ لإرضاء المواطن من جهة، والعمل لعدم القطع برزق الصيادلة من جهة أخرى.
وأوضح الأمين أن الوزير حسن يعمل من موقعه كوزير ويعتبر أن مصلحة المواطن أولوية، في حين هو مسؤول أيضاً تجاه مهنة الصيدلة، أما نقابة الصيادلة فهي تتحدّث باسم الصيادلة.
وسأل الأمين مستغرباً: كيف سيَصمد أيُّ صيدلي يَعمد الى بيع المخزون الذي لديه من الأدوية على سعر 1500، بمبلغ يصل الى 60 مليون ليرة على سبيل المثال، وأن يُعيد شراء أدوية جديدة لتعبئة رفوف صيدليّته على دولار 12 ألف ليرة أو أكثر، وبمبلغ يصل الى 900 مليون ليرة على سبيل المثال، وخصوصاً وسط الهاجس الذي يعيش فيه الصيادلة والمتمثل بالاجواء العابقة بالتهديدات المتكرّرة بقرب رفع الدعم كلياً عن عدد كبير من الأدوية؟!
ورأى الأمين أن البيع على سعر 1500 ليرة سيجعل الصيدليات تقفل أبوابها، وأيّ منها لن يتحمّل هذه الخسائر الفادحة، مشيراً في الوقت نفسه الى أن التنسيق مستمر بين مجلس النقابة ووزير الصحة اللذين يشكّلان فريقَ عملٍ واحداً، معتبراً أنه لا بدّ من الوصول الى صيغة تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن والصيدلي معاً، لأن الوزير يرفض ايضاً إفلاس الصيادلة واقفال الصيدليات أبوابها.
شركات استيراد الادوية وأصحاب المستودعات والصيادلة جميعُهم يعانون جراء أزمة الدولار، على غرار جميع القطاعات التي تتكبّد الخسائر في البلد، بحسب نقيب الصيادلة، الذي يؤكد أنه يشعر بمعاناة الصيادلة، وهم ربما الفئة الأكثر تأثّراً بالظروف الحالية والانهيار المالي والاقتصادي.