حمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون راية التدقيق الجنائي منذ ما قبل وصوله الى سدة الرئاسة الاولى.
واليوم وبعد اقرار بدء التدقيق ظهرت عراقيل اخرى يحاول البعض التمسك بها، عله بذلك يستطيع منع اجراء هذا التدقيق.
اخر المحاولات، كانت من خلال التذرع بقانون السرية المصرفية، الذي يمكن ان يعفي المصرف المركزي من اعطاء اي معلومات لشركات التدقيق
وفي هذا الاطار، سيتقدم تكتل لبنان القوي باقتراج قانون جديد الى المجلس النيابي، يتيح لشركات التدقيق الوصول الى المعلومات المطلوبة.
وعن اهداف هذا الاقتراح تحدث عبر المدى عضو التكتل النائب جورج عطالله.
يقول عطالله ان الطرح الذي سيقدم سيكون وفق مقاربتين:
الاولى ازالة كل العراقيل القانونية بوجه التدقيق .
وثانيًا اعتراضًا على توقيع وزارة المال عقدًا مع شركات التدقيق مع علمها المسبق بوجود هفوات في هذا الملف.
وهنا يتحدث عطالله عن تخوف لدى التكتل من ان بعض الاطراف تحاول ايجاد العراقيل من اجل عدم وصول التدقيق الجنائي الى الخواتيم المطلوبة.
لذلك يشير عطالله، الى ان خطة التكتل هي ازالة كل العراقيل امام اقرار سلة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
ولكن هل يعول التكتل اليوم على تمرير هذا الاقتراح في الجلسة العامة؟
يقول عطالله ان اذا كان هناك جدّية من قبل كل الافراقاء الممثلين في المجلس النيابي -كما يدعون- لمحاربة الفساد وكشف المستور من اجل الوصول الى إعادة تنظيم الوضع المالي فيجب على الجميع الموافقة على إقرار هذا الاقتراح.
ثانيًا يعتبر عطالله ان الذي لن يسير في هذه القوانين سيثبت على نفسه الحكم المبرم بانه لايريد كشف الحقيقة وان فريقه يريد ان تبقى هذه العقبات لينأى بنفسه عن المحاسبة.
اذًا يريد تكتل لبنان القوي من خلال هذا الاقتراح قطع الطريق اولًا على المزايدين الذين يدعون ان التدقيق الجنائي لن يُثمر اي نتائج في ظل قوانين السرية المصرفية وثانيًا على من يحاول التذرع بهذه القوانين لمنع حصول التدقيق لان وفق عطالله كل الظروف المؤاتية لم تعد تسمح لاحد بوقف مسيرة الاصلاح.
