خاص المدى – اليان سعد
يبدو ان الحل الموقت للازمة المعيشية ورواتب الموظفين يكمن في زيادة بدل النقل، فعملية التفاوض بدأت بحسب ما تشير المعلومات. ومن المتوقع أن يحمل الشهر المقبل بشرى للبنانيين.
فرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد في تصريح صحفي أن هناك اتجاهاً لزيادة بدل النقل قريباً، موضحًا أن اتصالات الاتحاد مع الجهات الرسمية لزيادة بدل النقل في القطاع العام والاتصالات مع الهيئات الاقتصادية لزيادة بدل النقل للقطاع الخاص أحرزت تقدماً كبيراً.
وفي هذا الاطار، يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عبر المدى الى ان مدخول الدولة ضئيل جدًا الا ان لا حل امامها سوى برفع بدل النقل للاسباب التالية.
اذ يشير شمس الدين الى ان القدرة الشرائية تآكلت بنسبة 92 % وبالتالي فان تصحيح الاجور هو امر ضروري.
الا الجميع بحسب شمس الدين، يحذر من مقاربة الاجور لان اي رفع للاجور بشكل مباشر سينعكس زيادة بتعويضات نهاية الخدمة وسينعكس زيادة في الايجارات لان قانون الايجارات ينص على ان الزيادة على الشطر الاول من الحد الادنى للاجور تنعكس على الايجارات وبالتالي سيأفلس الضمان وسترتفع الايجارات.
ويشير شمس الدين الى ان هذا الحل الموقت لا يحل الازمة القائمة، فيمكن للدولة وللقطاع الخاص تحمل الزيادة على بدل النقل لكن هذه الزيادة لن تكون الحل المناسب،مقترحًا اضافة نص راتب شهريًا على رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة بانتظار ما ستحمله المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويلفت شمس الدين الى وجود 480 الف مواطن عاطلين عن العمل يجب البحث ايضًا بمصيرهم بسلة حلول متكاملة.
وعليه لا حل راهنًا امام الدولة الا بزيادة بدل النقل ولا حل امام المواطن الا بالقبول بالحلول المجتزأة بانتظار ما ستحمله الاشهر المقبلة على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد والاصلاحات التي ستقر بموجبها علها تثمر حلولًا بعيدة الامد.
