لماذا تغييب مسؤوليّة مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان؟!

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”

مصرف لبنان مؤسسة مستقلة، بحسب قانون النقد والتسليف ولا يخضع للرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، لكنّه يبقى خاضعاً للسلطة السياسية ويتوجّب عليه تقديم حساباته وميزانياته السنوية.
على الرغم من استقلاليته هناك مراقبة لعمليات مصرف لبنان يقوم بها مفوّض الحكومة لدى المصرف.
اذاً ما هي مسؤولية هذا المفوّض الذي لم نسمع باسمه يوماً؟! وهل يتحمّل مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في القطاع المصرفي؟
الخبير الاقتصادي غسان شماس شرح مهام هذا المفوض في حديث ل”المدى”، واصفاً اياه بأنه صلة الوصل بين المصرف والحكومة، لكنه ليس في موقع القرار بل مهمّته ابلاغ الحكومة بقرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يشارك في اجتماعاته ويمكنه التصويت على هذه القرارات، موضحاً أن التصويت في العادة خلالها لا يتم الا نادراً.
وعمّن يتحمّل المسؤولية في ما آلت إليه الاوضاع في القطاع المصرفي، يقول شماس إن المصارف التجارية تتحمّل المسؤولية الأولى و”الطغمة الكبرى” لأنها قامت بإقراض ما بين 70 و75% من ودائع الناس لجهة واحدة هي مصرف لبنان الذي أقرضها بدوره للدولة، معتبرا أن هناك أيضا خطأ ارتكبه حاكم المركزي ليس بقراره إقراض الدولة، إنما بإقراض دولة هي كناية عن “ثقب أسود أو سلّة مثقوبة” من دون أن يدقّ ناقوس الخطر ويرفع الشارة الحمراء.
في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الى صلاحيات لمفوض الحكومة لدى البنك المركزي تنص عليها المادة ٤٣ من قانون النقد والتسليف.
ويلفت عجاقة الى ان المفوض لا يتخذ القرارات انما يمكنه تعليق كلّ قرار يصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان في حال رأى انه يخالف القانون والانظمة، وعندها يراجع وزير المال بهذا الصدد، واذا لم يبّت في الامر خلال خمسة أيام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار قيد التنفيذ.
علما ان المجلس المركزي لمصرف لبنان مؤلف من حاكم مصرف لبنان ونوابه الاربعة والمديرَين العامَين لوزارتَي المال والاقتصاد.
اذا لمفوض الحكومة لدى البنك المركزي الحق بالمراقبة والمساءلة والاطلاع على الموجودات وكل القرارت الصادرة عن المجلس المركزي لمصرف لبنان ويمكنه رفضها، إلا أنّ اللبنانيين لم يسمعوا على الرغم من كلّ ما جرى حتى باسم هذا المسؤول، وهو برتبة توازي رتبة مدير عام،وبحسب معلومات “المدى” مفوض الحكومة حالياً هو بالإنابة.