اليان سعد – خاص “المدى”
بالشكل ستكون الجلسات التشريعية التي ستعقد ايام الثلثاء، الاربعاء والخميس مختلفة، فلن تغص ساحة النجمة بمواكب النواب والوزراء اذ فرضت الكورونا عليهم نقل الجلسة الى الأونيسكو حيث المكان اوسع ويتيح لهم الالتزام بالمسافات الامنة بين النائب والاخر.
لكنها ليست المرة الأولى التي تعقد فيها جلسات تشريعية خارج القاعة العامة في المجلس النيابي وفق ما يؤكد عضو هئية المجلس النائب الان عون لـ “المدى” الذي يشير الى ان شرعية انعقاد الجلسة مرتبط بحضور النواب وليس بمكان انعقادها. لافتًا الى حصول سوابق عدة ادت الى عقد جلسات تشريعية خارج القاعة العامة وقد عُقدت جلسات للمجلس النيابي سابقًا في المدرسة الحربية في الفياضية وفي مطار القليعات وفي قصر منصور .
وبالمضمون الاولوية في اقتراحات ومشاريع القوانين للقضايا المعيشية والمتعلقة بالكورونا اضافة الى موضوع العفو العام.
ومن الاقتراحات والمشاريع صندوق اجتماعي لدعم الفقراء، تعليق الاستحقاقات القضائية والقانونية والعقدية، تأخير دفع الرسوم، دعم المستشفيات الخاصة وفق ما اقره مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
واقتراحات ومشاريع قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد كرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين .
زراعة القنب وقانون العفو العام غير المتوافق عيله
ويشير عون الى ان العمل ضمن هيئة المجلس لايزال جاريًا من اجل البدء بالتشريع الكترونيا الا ان الامر لا يزال يتطلب مزيدًا من الوقت.
