خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
“سلطة الوزير مطلقة في وزارته بعد الطائف” و”الوزير أقوى سلطة”، هذا الكلام يردّده السياسيّون والمحلّلون مراراً، لكن ماذا يقول الدستور في هذا الاطار، وهل صحيح أن للوزير هذه السلطات الواسعة؟
ينفي الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين في حديث لـ”المدى” هذا الامر، قائلا إنه لا يمكن الحديث عن سلطة مطلقة للوزير في وزارته، بل يمكن الحديث بعد الطائف عن تعزيز سلطة الوزير ونفوذه ودوره لان السلطة انتقلت من يد رئيس الجمهورية بمعاونة الوزراء قبل هذا الاتفاق، الى مجلس الوزراء مجتمعا بعده، لكنّ ذلك لا يعني أنه يمكن للوزير تجاوز مجلس الوزراء أو التفلّت من رقابة البرلمان. واشار الى أن الوزير بات أحد أركان السلطة التنفيذية وله صوته وخياراته الشخصية داخل مجلس الوزراء، وأن قراره لم يعد يخضع لمشيئة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وهو رئيس المرفق الاداري في وزارته.
وعن القول بأن لا صلاحية لأيّ جهة رئاسيّة أو نيابيّة أو حكوميّة منفردة أو مجتمعة في إبطال قرار وزير حتى لو كان يرتكب تجاوزات، يشدد يمين على انه ووفق التسلسل التشريعي فإن قرارات الوزراء ليست في رأس الهرم انما في أسفله. وأوضح أن الدستور هو الموجود في رأس الهرم، ويليه المعاهدات الدولية والقانون الدولي، ثم القوانين العادية الصادرة عن المجلس النيابي، ثم المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، ثم القرارات الصادرة عن الوزراء، بمعنى أنه بامكان مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بصفته يملك السلطة التنفيذية بالغاء قرارات الوزير.
ويشرح يمين أنه في حال صدر قرار تنظيمي عن وزير معين ولم يتدخل مجلس الوزراء، يمكن للمجلس أن يُصدر لاحقاً قراراً يلغي فيه هذا القرار التنظيمي، لأن الدستور أناط بمجلس الوزراء وضع المراسيم التنظيمية، أي أن المجلس يمكنه كسر قرار الوزير إذا كان القرار مخالفاً لسياسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن “مجلس الوزراء هو السلطة الأعلى ومن يستطيع الأكثر يستطيع الأقل” يقول يمين.
اذاً، السلطة التنفيذية في لبنان بيد مجلس الوزراء مجتمعاً بعد الطائف، ولا صحة للكلام عن سلطة مطلقة للوزراء في وزاراتهم، أما محاكمة هؤلاء الوزراء فتبدو صعبة جداً، وبحاجة الى تعديلات للقوانين يتمّ الحديث عنها حالياً، وتفاصيل هذا الموضوع في تقرير ثانٍ سننشره في “المدى” السبت.
