افتتح وزير المال ياسين جابر، اليوم، في وزارة المال، اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت مهمتها في لبنان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعن مصرف لبنان، ورئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو ريغو وممثل الصندوق في لبنان يحيى سعيد وفريق البعثة، والمدير العام للمالية جورج معراوي، وعدد من المسؤولين والمستشارين والمعنيين في وزارة المالية.
وسبق انطلاق الاجتماعات اجتماع تحضيري تقني برئاسة الوزير جابر، وبمشاركة المعنيين في وزارة المالية، خُصص لمتابعة التطورات في الملفات المطروحة مع صندوق النقد، وتحديد برنامج العمل وأولويات المرحلة المقبلة، ووضع مختلف الملفات المالية والمصرفية ضمن مسار إصلاحي واحد ومترابط.
وتركز البحث على الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) وربطه بالموازنة، إلى جانب تطوير استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، والعمل على زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية وتعزيز الامتثال الضريبي، وليس فقط من خلال زيادة الأعباء الضريبية. كما استعرض الاجتماع ما تحقق في هذا المجال والخطوات التي يجري العمل عليها للانتقال تدريجياً نحو إدارة مالية أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق الاستدامة.
وتناول البحث كذلك الإجراءات الجبائية والإصلاحات التي اتخذتها وزارة المالية أو يجري إعدادها، بما يساهم في تعزيز الإيرادات وتحسين الإدارة الضريبية والحد من فجوات التحصيل، ضمن رؤية مالية متوسطة الأجل مرتبطة بأولويات الموازنة.
وفي الشق المصرفي، كان البحث مباشراً حول ما تحقق مع صدور قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف (BRL)، والخطوات التي ينبغي استكمالها في مسار الإصلاح المصرفي، إضافة إلى التطورات المرتبطة بـ قانون معالجة الفجوة المالية (Gap Law)، بما يهدف إلى معالجة إرث الأزمة المالية وإعادة بناء قطاع مصرفي سليم ومتين وقادر على استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وتستكمل بعثة صندوق النقد الدولي خلال مهمتها في بيروت اجتماعاتها مع وزارة المالية، إلى جانب الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة المعنية، ومصرف لبنان للبحث في الملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية ذات الصلة ومتابعة الخطوات العملية المطلوبة في المرحلة المقبلة
