متى تنخفض أسعار المواد الغذائية المدعومة؟

خاص المدى- جنان جوان ابي راشد

في 27 أيار الفائت صدر عن مصرف لبنان تعميمان حول تأمين الدولار لاستيراد مواد أولية غذائية وصناعية. وفي اليوم التالي، اعلن وزير الاقتصاد راوول نعمه عن مكوّنات السلّة من المواد الغذائية الأساسية المدعومة على أساس سعر الدولار 3200 ليرة لتأمين الأمن الغذائي بأسعار أقل، لكن بعد 14 يوماً لم تصل بعد هذه المواد الى الاسواق، بسبب ما يستوجبُه تنظيم آلية الدعم للاستيراد من وقت، وبالتالي لم تنخفض اسعار هذه المواد، فيما أشارت مصادر في وزارة الاقتصاد ل”المدى” الى أن بعضا من المواد المدعومة وصلت فعلاً الى البلاد، بعدما استوفى عدد من المستوردين الشروط المطلوبة في الآلية، فوصلت كمياتٌ من الأرزّ حبّة قصيرة، العدس، السكّر، والذرة كعلف. ولفتت هذه المصادر الى أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض وستقوم الوزارة بمقارنتها مع الأسعار التي كانت موجودة قبل الدعم قريباً، ولكنّ المصادر لم تحدّد موعداً دقيقاً لهذا الانخفاض.
أما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي الذي تحدث ل”المدى” فقد وصف آلية الدعم بالمعقدة الى حدّ ما، وقد أبدت النقابة ملاحظات حول بعض النقاط فيها على حدّ قوله، آملاً أن تصبح هذه المواد في الاسواق في غضون أسبوعين تقريباً،إلا أن ذلك منوطٌ كما قال بصرف المبالغ من مصرف لبنان، بعدما بدأت وزارة الاقتصاد تنفيذ الآلية الاسبوع الماضي ومنحت الموافقات على طلبات الاستيراد لبعض التجار.
وأعلن بحصلي عن مراحل متعدّدة لنيل الموافقة التي تمرّ عبر كلّ من وزارة الاقتصاد، المصرف التجاري، ثم مصرف لبنان للسماح بإدخال البضاعة.
وأوضح أنه ليس على علم بعد بإدخال هذه المواد المدعومة الى الاسواق، لافتا الى وجود كميات منها في المرافىء والبعض الآخر في طريقه الى لبنان، فعلى الرغم من صدور الآلية الا انها ما تزال تحت مراقبة وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان كي تصل هذه المواد المدعومة بالطريقة المناسبة والاسعار المناسبة الى المستهلك.
وأشار الى أن الأسعار ستنخفض لكن بشكل تدريجي، لأنه عندما تكون هناك كميات كبيرة من هذه المواد في المستودعات وكان قد تمّ شراؤها على أساس سعر الدولار لدى الصيارفة اي بحدود ال4000 ل.ل. فإن من الصعب جداً خفض الأسعار سريعاً.

دعم السلّة الغذائية أدى الى عروضات على بعض المواد المشمولة بالدعم في بعض المتاجر، بسبب قرب وصول كميات منها بالأسعار المدعومة، لكنّ الانخفاض الفعلي وبشكل ملحوظ لن يلمسه المستهلك إلا بعد أسابيع عقب وصول كميات كبيرة من المواد المدعومة الى الأسواق، مع الأمل بأن لا يكون هناك مزيد من التأخير لحسابات تجارية، وخصوصاً في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية المستفحلة والتدني الكبير في القدرة الشرائية.