خاص “المدى”- رندلى جبور
تحركات مستمرة في الشارع، موجات هائلة من الإشاعات، فراغ حكومي، خلافات بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضغوط خارجية وهلع… كلّها أدّت إلى تفاقم الازمة المالية التي تُرجم أحد فصولها البشعة بعدم تمكّن المواطنين من سحب أموال من المصارف ولو كانت المبالغ المطلوبة ضئيلة.
هذا المشهد دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى عقد اجتماع هام في بعبدا بعد ظهر السبت جمع فيه الوزراء علي حسن خليل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وأعضاء مجلس الجمعية.
وقد طلب الرئيس عون في الاجتماع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين وإطلاعهم على ما يجري منعاً لتطور الإشاعات.
وأكد الاجتماع من ضمن ما أكّد، توافر السيولة وتأمين الاعتمادات اللازمة للنفط والدواء والقمح، والحفاظ على سلامة النقد وأوضاع النظام المصرفي، وتيسير حاجات المودعين الصغار وطمأنة الكبار منهم.
والخبير الاقتصادي جاسم عجاقة يؤكد لـ”المدى” إيجابية اجتماع بعبدا المالي ويقول: “إن هذا الاجتماع خفّف من الهلع عند المواطنين خصوصاً أنهم لمسوا أن رأس السلطة مهتمّ بالأمر، وأكد أن المصارف بخير ولن يكون إفلاس، وطالب حاكم المركزي بالحفاظ على استقرار الليرة، وحسم مسألة تأمين الاموال اللازمة للاستيراد ولتلبية احتياجات المواطنين، وما تحقق مهم جداً تفادياً لتداعيات غياب الحكومة”.
في النهاية، على الدولة والمعنيين فيها مسؤولية كبيرة، ولكن على المواطنين مسؤولية أيضاً. فهم عند كل أزمة يكفرون بوطنهم ويتطلّعون إلى سحب أموالهم والمغادرة، أو هم يتهافتون على العملة الاجنبية بدلاً من التهافت على عملتهم الوطنية. ومن الأمثلة المتداولة أن الأتراك حين مرّت عملتهم بأزمة حادة، تهافتوا لبيع دولاراتهم وشراء الليرة التركية دعماً للعملة الوطنية… هو مثال، من المفيد التوقف عنده!
