خاص المدى اليان سعد
تعود البلاد ابتداءً من الاثنين الى مرحلة اعادة الفتح الا ان معظم القطاعات الاقتصادية غير معنية بالمرحلة الاولى منه، وبالتالي وبعد شهرٍ من الاقفال، على هذه القطاعات ان تتحمل اسبوعين آخرين لتفتح من جديد في ظل ضغوط اقتصادية على كاهل اصحاب هذه المصالح والعاملين الذين لا يتقاضون اجورًا كاملة .
الخبير الاقتصادي جهاد حكيم تحدث عبر المدى عن نتائج استمرار الاقفال في حال عدم وجود دراسة كاملة لكل المعطيات.
ويلفت حكيّم الى ان عددا من المؤسسات اضطر الى الاقفال بشكل كامل وناهيك عن القطاعات المتضررة، هناك المياومون الذين يتقاضون بدل عمل يومي، والموظفون الذين يتقاضون اجورًا مجتزأة وليس لديهم اي مردود مادي اخر، في ظل عدم وجود اي حل بديل معتمد.
ويشير حكيّم الى ان عملية الفتح والاغلاق العشوائية اوصلت الى هذه النتائج.
وبحسب حكيم يجب ان تحصل عملية الفتح بطريقة منظمة لان من غير الممكن العودة الى الاقفال مجددًا فيما القدرة الاستيعابية للمستشفيات اصبحت ضئيلة.
وفي حين يشير حكيم الى عدم ثقة المجتمع الدولي حتى بالمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات لها، يلفت الى ان المطلوب اليوم وجود حل اقتصادي متكامل. اذ يفضل حكيم وجود حل استراتيجي عوضًا عن اعطاء المواطن بعض الفتات والاعاشات ويكمن هذا الحل بان يكسب المواطن قوته بعرق جبينه عبر تأمين العمل والرواتب الملائمة.
ويوضح حكيّم ايضًا ان الجمعيات والـ NGOs لم تعد تصل لها المساعدات بالشكل المطلوب من الخارج بسبب الفساد المستشري بلبنان وبالتالي هناك ازمة ثقة في السلطة السياسية والمنظمات التي لم تكن على قدر المسؤولية المعطات لها.
اذا، بين سندان الوضع الصحي ومطرقة الضيقة الاقتصادية يقف المواطن اللبناني، صحيح ان لإلتزامه دورًا كبيرًا في تسريع اعادة الفتح الا ان للدولة ايضًا دورًا اساسيًا في الاسراع بتقديم المساعدات للعائلات الاكثر فقراً والا فإن احدًا لن يستطيع اسكات جوع المواطن.
