تعقيباً على بيان رئاسة الجمهورية الذي ذكّر بالمادة 53 من الدستور، لفت الباحث الدستوري عادل يمين الى أن هذه المادة تعني بالممارسة والنتائج أن عملية تشكيل الحكومة تتمّ بالاتفاق التام والشراكة الكليّة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف التشكيل، وأن أياً منهما لا يستطيع إصدار تشكيلة من دون التفاهم مع الآخر.
وحذر يمين عبر المدى من محاولات البعض رمي تشكيلة أحادية الجانب على طاولة رئيس الجمهورية لإحراجه، لأن الرئيس لا يوافق فقط بل هو شريك في اختيار الوزراء وفي كامل التركيبة الحكومية وأي اقتراح لا قيمة له إذا لم يشترك فيه الفريقان.
ورداً على سؤال هل نسف الرئيس ميشال عون ببيان الرئاسة مبادرة الرئيس نبيه بري قال يمين: لم ينسف أي مبادرة، ولكن لكي تنجح أي مبادرة يجب أن تتوافر فيها عناصر أساسية أولها أن يكون المبادِر على الحياد ولا يكون مع طرف بمثابة الشخص الواحد، وثانيها أن تقوم المبادرة على احترام الدستور وتشجيع الفريقين المعنيين على الاتفاق بدلاً من الدفع إلى رمي تشكيلة أحادية على الطاولة، وثالثها أن يكون لأي مبادرة أفق بمعنى المهل الزمنية وأسس وركائز محددة، وكلها غير متوافرة في مبادرة بري.
