منذ اسبوع، أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن التعليم الرسمي في خطر والأزمة كبيرة جداً، وخصوصاً مع النزوح من التعليم الخاص الى الرسمي.
وبعد مقررات الحكومة الاثنين ما زال الوضع على حاله، على الرغم من اقرار مطالب تربوية.
رئيسةُ اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين التي شرحت اسباب رفض العودة الى التدريس أكان لناحية معلّمي الرسمي الاساسي والثانوي أو المهني والمتعاقدين، دعت في حديث ل”المدى” وزارتَي التربية والمال والحكومة الى اعادة النظر في المرسوم الذي أُقر والى تحديد سعر صرف معيّن متفق عليه للدولار لرواتب المعلمين وأجر الساعات للمتعاقدين منهم لانهم لا يحصلون على مستحقاتهم الا بعد اكثر من 6 أشهر.
وأشارت شاهين الى ان لا بدل للنقل للمتعاقدين في المرسوم، علماً أن هؤلاء يشكلون نسبة 70 بالمئة من الكوادر التعليمية في التعليم الرسمي، كما أن ما تم منحه من تقديمات للمعلمين في الملاك اضافة الى رفع قيمة بدل النقل، معيب، ولا يتعدى راتب شهر واحد.
وعن الحوافز بقيمة 90 دولاراً شهرياً لكل استاذ من الدول المانحة، أشارت الى أن 50 في المئة من المدارس لم تحصل عليها بعد، في حين يجري كذلك احتسابها على سعر منصة مصرف لبنان “sayrafa”، وبالتالي تصل الى غالبية المعلمين كحد أقصى بقيمة 65 دولاراً فقط، وتابعت: “بالتالي هم يحصلون على الفارق في السعر!”. علماً أن مستحقات صناديق العديد من المدارس محتجزة في البنوك ولا يمكن تشغيله.
وختمت شاهين مؤكدةً التزام كل روابط ونقابات المعلمين برفض العودة الى التعليم.
