خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
في ظل الحرب في اوكرانيا التي انعكست على عملية إستيراد القمح، لا حلّ بعد في الأفق لمسألة تأمين مخزون استراتيجي من القمح، لا بل توقّفَ عددٌ من الأفران عن إنتاج الخبز، ما زاد الطلب على الرغيف لدى الأفران الأخرى وسط أزمة حادّة على الأبواب.
واوضح إتحاد نقابات المخابز أن الأفران لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد، مطالباً في بيان له وفي خلال وقفة نَفَّذَها أمام وزارة الاقتصاد، وزيرَ الإقتصاد أمين سلام بمصارحة الناس عن الواقع التمويني لعدم تحميل الأفران أي مسؤولية في حال توقفها عن العمل.
وفي الاطار عينه، اكد نقيب أصحاب الافران والمخابز علي ابراهيم ل “المدى” أننا امام ازمة كبيرة اذا لم يتخذ مجلس الوزراء تدابير للحل اليوم قبل الغد، لكنّ ابراهيم لم يستبعد في الوقت عينه وجود محاولات لرفع الدعم عن الخبز لتكون حجة ربما لتطيير الانتخابات، معتبراً أن “وراء التباطؤ في فتح الاعتمادات قطبة مخفية”، إذ إن رفع الدعم عن لقمة الفقير ليس كرفع الدعم عن باقي السلع، لافتاً الى حصول زيادة في الطلب على الخبز، وهو السلعة المشبعة، في ظل غلاء باقي السلع، وقال: “من المؤكد أنّ في بالهم رفع الدعم لانهم يقولون أن لا أموال، سائلاً: “ماذا يعني ذلك، وهي اموال لزوم بعض الربطات من الخبز”؟!
وأضاف: “إذا رُفع الدعم سيصبح سعر ربطة الخبز 30 ألف ليرة، فهل باستطاعة أحد منهم تحمّل رفع السعر الى هذا الحدّ عشية الانتخابات في الشهر المقبل، فهُم على ما يبدو ربما يريدون تطييرها”.
وأعلن ابراهيم أن وزير الاقتصاد وقع المستندات اللازمة للاستيراد الا أن المشكلة هي ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يصرف الاعتمادات، موضحاً أن هناك كمية من القمح غير المدعوم في المطاحن راهناً لكن الاخيرة ترفض استخدامها الا بعد شرائها من مصرف لبنان، معلناً أن مجموع كميات القمح في كل المطاحن هو 40 ألف طن فقط، وهي كمية لا تكفي لبنان، في حال تم توزيعها على كل المناطق، أكثر من 3 أو 4 أيام، نافياً الكلام عن وجود مخزون كاف لمدة شهر.
بالاضافة الى ذلك، هناك باخرة فيها كمية محدودة جداً تصل الى 10 آلاف طن من القمح وصلت من اوكرانيا وتعرّضت للرطوبة وتَجري الفحوص عليها، ومن المتوقع أن تصدرَ النتائجُ خلال ساعات، لكنها في حال كانت سليمة لن تحلّ الازمة، فهي غير كافية، كما يقول ابراهيم، مشيراً الى وجود بواخر عديدة أخرى حالياً في البحر وهي للمستوردين اللبنانيين، لكن لم تُفتَح اعتماداتٌ لها، ومن شأن التأخير أن يجعلها عرضة للبيع لبلدان أخرى.
أزمة الرغيف باتت كباقي الازمات التي سبقت منذ بدء الانهيار، كقصة إبريق الزيت، فهل ما يجري هو بدورِه مسارٌ جديد على طريق رفع الدعم؟
هنا الطامة الكبرى للشعب الذي بات بمعظمه معدماً، ليصبح وقتئذٍ بمقدور مَن يتقاضى الحدَّ الأدنى للاجور شراء 22 ربطة خبز لا غير شهرياً!
