خاص المدى- جنان جوان أبي راشد
بعد تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس أننا أمام أزمة فيها صعوبات كثيرة، ولكن لسنا امام افلاس للدولة ولسنا امام انهيار ولا افلاس لأي مصرف.
الى ماذا استند سلامة؟ وما هي مؤشرات الافلاس اذا كان كلّ ما يمرّ به لبنان ليس افلاساً؟
كلمة افلاس لا تنطبق على دولة، بل على افراد او شركات، كما يشرح الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لـ”المدى”، مشيرا الى انه يمكن فقط الحديث عن حالة تعثّر في السداد للدولة التي لديها أصول لا يمكن بيعها كالضريبة مثلا، وهناك ثلاث حالات يجب ان تتوافر كي تعتبرَها الاسواقُ المالية العالمية افلاساً لبلد ما. وهي عندما تصبح الدولة غير قادرة على تسديد مستحقاتها من الديون، او عندما يتم اجراء اعادة هيكلة للدين العام، او أن ترغب دولة ما في اعلان افلاسها كي تقوم بتحسين شروطها عندما تكون في وضع صعب.
ويؤكد عجاقة أن لبنان ليس في حالة افلاس. واشار الى ان اي حالة من الحالات الثلاث لا تنطبق على لبنان، لأن احداً من المسؤولين الماليين لم يعلن يوماً ان لبنان لا يريد دفع الاستحقاقات من الديون المترتبة عليه، وعلى الرغم من مطالبة بعض السياسيين الدولة باعادة هيكلة الدين العام، فلا قرار رسميا بهذا الشأن.
وأوضح عجاقة أننا نمرّ بصعوبات مالية والحلّ هو بوقف الفساد، معرباً عن تفاؤله بوجود حلول وآمال كبيرة في حال تمّ تشكيل حكومة وكانت هناك رغبة في الخروج من الوضع الراهن.
وفي ما يتعلق بالفارق بين افلاس الدولة وافلاس عدد من المصارف، وما اذا كان هكذا افلاس قد يؤدي الى افلاس البلد، يقول عجاقة ان افلاس مصرف ما يعني فقط فقدان ودائع المودعين، ورأى أنه في ظل هذا الوضع الصعب فإن مصرف لبنان لن يقبل بأن يهتزّ الوضع المالي بسقوط أي من المصارف، بل سيعمد الى شراء اي مصرف مفلس.
وعن أملاك وأصول تملكها الدولة اللبنانية والاحتياطي بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان، يلفت عجاقة الى أن هذا الاحتياطي لا يمكن اعتباره من أملاك الدولة لأنه يمكن أن يكون على شكل ودائع مثلا أو وُضِع بالامانة. اما الاملاك العامة للدولة اللبنانية فهي ضخمة، لكن لا ارقام محددة في هذا المجال كما يقول، مطالباً بأن تجري الحكومة المقبلة جردة بها لتتمّ ادارتُها بشكل افضل بما يساعد على ملاءة الدولة التي تساعد على عدم الافلاس، معتبرا أن مجرد وجود ثروة من الغاز في لبنان وحده يُبعِد شبحَ الافلاس.
