خاص-اليان سعد
لان السيادة اللبنانية مصانة ولان اي تدخل بالشؤون الداخلية مرفوض طرحت الكثير من علامات الاستفام على التصاريح الاخيرة التي اطلقتها السفيرة الاميركية في لبنان دورثي شيا حتى وصل الامر بقاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح باصدار قرار يمنع بموجبه شيا من التصريح.
وعلى اثر ذلك استدعى وزير الخارجية والمغتربين نصيف حتي السفيرة الاميركية لابلاغها بعدم جواز تدخل سفراء دول اجنبية في الشؤون الداخلية للبلد الاخر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اطار المراسيم الديبلوماسية التي تنص عليها اتفاقية فيينا وفق ما يؤكد المحامي الدولي والاستاذ في القانون في الجامعة اللبنانية انطوان ابو كسم عبر “المدى”.
اذ يعتبر بوكسم “ان السيادة اللبنانية بالمواضيع الديبلوماسية تعود لرئاسة الجمهورية ووزير الخارجية، فيُستدعى السفير ويُسأل عن تصاريحه ويعطى الملاحظات المطلوبة.
وفي حال كان هناك تدخل سافر بالقضايا الوطنية يمكن لرئيس الجمهورية تبعًا للمادة 9 من اتفاقية فيينا ان يعلن ان هذ الشخص الديبلوماسي غير مرغوب به.
واعتبر بو كسم ان قرار القاضي مازح قد يحمل الاسباب الموجبة التي تدفعه الى اتخاذه الا ان معالجة العلاقات الديبلوماسية لا تكون بالقضاء.
فالمادة 31 من اتفاقية فيينا تعطي المبعوث حصانة جزائية ومدنية وتعطي للدولة الحق باتخاذ الاجراءات.
ويشير بوكسم الى ان المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية تنص على ان قي حال حصل تضارب بين نص قانوني واتفاقية دولية الاتفاقية تسمو.
وعليه يعتبر ابو كسم ان الخطأ ليس بالتوصيف ولكن الخطأ بان هذه القضية هي خارجة عن صلاحية القضاء وعيه فان ديبلومسيينا اللبنايين يتمتعون بالحاصنة نفسها في كل دول العالم.
ويذكر ابو كسم باتفاقية فيينا و ضرورة احترام المعتمدين الديبلومسيين هذه الاتفاقية لاحظًا المادة 2 من ميثاق الامم المتحدة التي تمنع الدول بالتدخل بشؤون اي دولة اخرى.
