جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
نحن متجهون نحو الانهيار الشامل لقطاع الصحة، اذ اننا حالياً في بداية الانهيار للقطاع، لا أدوية بعد 3 أو 4 أسابيع اذا استمر تقاذف المسؤوليات بين مصرف لبنان والمستوردين، انهيار المؤسسات الضامنة يلوح في الأفق، الفروقات التي يدفعها المرضى للمستشفيات باتت مرتفعة جداً، الأطباء والممرضات والممرضون يهاجرون، ومعظم المستشفيات والمختبرات الطبية ترفض فحوص المؤمّنين في شركات التأمين الخاصة، ومطالبة المستشفيات بزيادة التعرفات خطيرة حالياً، هذا ما اعلنه ل”المدى” رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. الا أن عراجي نفى ما يتردد عن رفض دخول المضمونين المستشفيات حالياً عدا الحالات الطارئة، موضحاً أن البيان الذي صدر عن الضمان واضح وهدفه ضبط الهدر من خلال وقف العملية التي يعتمدها الكثير من اللبنانيين في دخول المستشفيات من أجل اجراء فحوص طبية عادية فقط، ويمكن للمرضى الذين بحاجة الى دخول مستشفى الحصول على الاستشفاء.
وعن تلويح المستشفيات برفع التعرفات 3 أو 4 مرات، لفت عراجي الى أن الجهات الضامنة عاجزة عن ذلك، واي رفع لهذه التعرفات المحقة للاطباء والمستشفيات يجب أن يكون مدروساً، وخصوصاً لناحية مراقبة نسبة الفروقات التي ستستوفيها المستشفيات من المرضى، اذ لا يمكن أن نرتّب زيادة على الجهات الضامنة والمواطنين في الوقت نفسه.
لكن ما هي المشاكل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينفي مديرُه العام محمد كركي إفلاسه، ملمّحاً الى تمنيات لدى البعض باضمحلاله؟
يوضح عراجي أن المشكلة هي في تمنُّع الدولة عن دفع الاشتراكات عن موظفيها للضمان ما أدى الى حدوث مشكلة بسبب لجوء فرع المرض والامومة في الضمان الى الاقتراض من فرع تعويضات نهاية الخدمة، أي أنه اقترض من أموال المضمونين.
وأعلن عراجي أن العبء الكبير يتمثل في أن الدولة لم تفِ بوعودِها التي قطعتها في 2019 بتقسيط ديونها (اشتراكات موظفيها) للضمان، في حين أن الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة غير قادر على تسديد اشتراكات موظفيه بسبب كورونا والازمة الاقتصادية، سائلاً: هل يمكن الاستمرار في الاستدانة من فرع تعويضات نهاية الخدمة؟!! وهل باستطاعة أرباب العمل والعمال زيادة نسبة الاشتراكات للضمان كما يطرح البعض؟!!
وشدد عراجي على موقف دولي يتمثل في أنه لا مساعدات للبنان إلا بعد تشكيل حكومة مهمة واجراء الاصلاحات، حتى لو أن الامرَ يتعلق بالصحة التي تمسّ المواطنين مباشرة، مؤكداً أن البنك الدولي أبلغ لجنة الصحة أن لا مساعدات عبره يمكن أن تتعدّى تلك المتعلقة بالوقاية من كورونا وتمويل اللقاحات. ورأى أن المسألة متعلقة بعدم ثقة المجتمع الدولي لبنان لناحية استشراء الفساد فيه.
