كورونا يصيب ترامب والنفط والاقتصاد العالمي

خاص المدى – جنان جوان أبي راشد

التريّث قبل تقويم حجم أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي برمته واجب، إلا أن التأثيرات على اقتصاد الصين مؤكدة، والمؤكد بالتالي أن تأثُر اقتصاد الصين سيلقي بتداعياته على الاقتصاد العالمي برمّته والذي يعاني اصلاً، وقد تُرجمت هذه المعاناة بتظاهرات في فرنسا وهونغ كونغ والعديد من الدول وبينها لبنان، بحسب الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة الذي تحدث لـ “المدى”، واصفا تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي بالكبيرة جدا، معتبراً ان الجميع خاسر.

ويقول حبيقة إن الاسواق العالمية وكل المؤشرات تكبّدت الخسائر، فقد خسر مؤشر داو جونز 4 آلاف نقطة الاسبوع الماضي مثلاً، وبلغت خسارة بيل غيتس 10 مليار دولار، فيما خسر الكثيرون مئات آلاف الدولارات، متوقعاً خراباً كبيراً سيلحق بالاقتصاد العالمي في حال عدم ايجاد لقاح ودواء للتصدي للفيروس.

ويشير حبيقة الى ان الاكثر تأثرا في العالم هما قطاعا السياحة والنقل، فقد خسرت السياحة حوالى 22 مليار دولار، كما خسرت شركات الطيران 100 مليون دولار منذ بداية انتشار الفيروس، فيما التقديرات حاليا بأن تصل خسارة هذه الشركات الى 1.5 مليار دولار.

واعتبر أن تأثير كورونا على النمو عالمياً سيؤذي كثيرا الطبقات المتوسطة وسيزيد الفقراء فقراً، وستتوسّع الفجوة في توزيع الدخل بين الطبقات ما سينعكس على الامن الاجتماعي، وعلى الامن بشكل عام.

واكد حبيقة أنه بعد انتشار كورونا تبيّن مدى قوة الصين الاقتصادية، وارتباط الاقتصاد العالمي بالاقتصاد الصيني، متوقعا في حال استمرار انتشار المرض، هبوطاً اضافياً “فظيعاً” في اقتصاد الصين، وبالتالي تراجعاً اضافياً في نموّ الاقتصاد العالمي.

وعن التأثيرات السلبية على منطقة الخليج، يلفت حبيقة الى التراجع الكبير في اسعار النفط بعد انخفاض سعر البرميل الى ما دون الـ 50 دولاراً بسبب تراجع قطاع النقل والطلب عليه في الصين. ورأى أن تفكير الدول الخليجية بالحدّ من الانتاج لرفع الأسعار لن يكون مجدياً على الارجح، وخصوصاً مع استمرار تفشي كورونا، بما سيؤدي الى المزيد من النتائج السلبية على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.

ويرى حبيقة أن الكورونا وتداعياتها قد تكون المسألة الأكثر تأثيراً على مستقبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابي، لأنه كان قد بنى حملته الانتخابية على صعود الاسواق المالية خلال ولايته، أما مع وجود الكورونا وتراجع النموّ فلن يكون بامكانه الاستمرار في البناء على هذا الأمر، معتبرا انه يمكن لسياسي معيّن الاستثمار في السياسة على ايجابيات حصلت في ولايته حتى لو لم تكن من انجازاته، كما يمكن لمنافسيه في المقابل الاستثمار في سلبيات حصلت في عهده على الرغم من أن لا ذنب له في تفشي المرض الذي أدى الى التراجع الاقتصادي.

ويبقى السؤال هل سيضرب كورونا الاقتصاد العالمي المترنّح بالضربة القاضية؟ وهل سنتحدث مستقبلاً عن أنّ ما قبل كورونا ليس كما بعده؟!