نسبة الفقر تخطت ٥٥٪، فهل من حلول؟

خاص المدى- اليان سعد

منذ ما بعد تحركات 17 تشرين مرورًا بجائحة كورنا وما تضمنها من اغلاق واعادة فتحٍ للقطاعات يمر الاقتصاد اللبناني بواحدةٍ من اسوأ أزمات ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير، وعليه وصلت نسبة الفقر الى اكثر من 55% وفق آخر الدراسات التي أجرتها الدولية للمعلومات. وعن هذه الارقام تحدث عبر المدى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، الذي يشير الى ان نسبة الفقر ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين لتصل الى 55% اي ما يوازي نحو مليونين 300 الف لبناني وهؤلاء الـ 55% مقسمين الى جزئين 25% منهم دون خط الفقر اي ان دخلهم لا يؤمن لهم التوفير الصحي الكافي.
و30% يمكنهم تأمين الغذاء الكافي لكن شروط الحياة الاخرى كالعناية الصحية، والسكن، والتعليم غير مؤمنة.
ويعتبر شمس الدين ان هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حال استمرار الحالة الاقتصادية، واجراءات كورونا على حالها، ما يؤدي الى مزيد من البطالة على اعتبار ان ارتفاع نسبة البطالة، سؤدي حتمًا الى ارتفاع نسبة الفقر.
شمس الدين اشار الى ان هذه الارقام هي نتيجة احصاءات تشمل عيّنات من كل المناطق اللبنانية، مؤكدا الا تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعتمد على تسجيل العائلات الاكثر فقرًا.
وإذ لفت شمس الدين الى وجود آليات عدة لمساعدة هذه العائلات شدد على أن الاهم هو تأمين التمويل المطلوب.
ففي العام 2011، اطلقت الحكومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية البرنامج الوطني لدعم العائلات الاكثر فقرًا. وهذا البرنامج يقدم مساعدات غذائية لقرابة 15 الف عائلة فيما تستفيد عبره 22 الف عائلة من مساعدات تربوية وصحية.
وبالتالي يصل عدد عدد المستفدين الى 42 الف اسرة.
والعمل جار اليوم على رفع اعداد المستفدين الى قرابة 220 الى 300 الف عائلة .
لكن وفق شمس الدين فان السؤال يكمن في سبل تمويل هذا المشروع.
فاذا كان التمويل سيكون عبر خزينة الدولة –التي هي بحالة عجزٍ اساسًا- فان هذا الامر سيؤدي الى طباعة مزيد من الاموال وبالتالي رفع نسبة التضخم.
لذلك يشير شمس الدين الى ضرورة البحث بالتمويل قبل الارقام.
اذا، على الوعد يا كمون ينتظر من هم ضمن خانة الاكثر فقرًا او العاملون المياومون مساعدات الدولة، وناهيك عن المحسوبيات واستفادة غير المحتاجين تكون هذه المساعدات ان وصلت ضئيلة جدًا وبصورة غير منتظمة. فهل من يسأل عن حال هؤلاء خصوصًا اننا لسنا في موسم الانتخابات.