رندلى جبور – خاص “المدى”
قليل من السياسة المنقولة عن البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري، وكثير من المال والاقتصاد ومكافحة الفساد والاصلاحات في بيان حكومة حسان دياب الذي يخضع لمراجعة نهائية ظهر اليوم على أن ينتقل إلى بعبدا في اليومين المقبلين ومن ثم إلى المجلس النيابي الاسبوع المقبل لنيل الثقة. وأبرز عناوين البيان الذي سُرّبت مسودته والذي يضع مهلاً زمنية للتنفيذ بين مئة يوم وثلاث سنوات هي:
– إصلاحات قضائية واستقلال القضاء
– مكافحة الفساد
– مسار مؤتمر سيدر
– إجراءات وتدابير إصلاحية مالية واقتصادية
– معالجة الأزمة النقدية والمصرفية
– معالجة الخلل في ميزان المدفوعات
– ملف الطاقة
– تقوية شبكات الامان الاجتماعية
– تحفيز النمو الاقتصادي والانتقال من الريعي إلى المنتج
– تفعيل وتحديث الادارة العامة بالإضافة إلى مشاريع وخطط في البيئة والنقل العام والتربية والتعليم والاتصالات والاعلام
أما في السياسة فأبقي القديم المتوافَق عليه لعدم الغرق في تفاصيل تثقل انطلاقة الحكومة…
ومع الانطلاقة الجديدة، يصوّب البعض على رئيس الجمهورية في محاولات اغتيال إعلامي سياسي مستمرة سيتصدّى لها التيار الوطني الحر. فهدوء التيار السياسي لتوفير ظروف ملائمة لانطلاقة الحكومة لا يعني أبداً التساهل أو التهاون مع المسّ برئيس يشكّل اسمه عنواناً للحرية والسيادة والكرامة وأيضاً الحلم الذي يوجّهون له الضربات المتتالية لأنهم يخافون منه، يخافون من أن يفضحهم وينقلب عليهم ويؤسس لذاك اللبنان.
