خاص المدى جنان جوان ابي راشد
المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا عالمياً لن تحصل الا بعد انجاز عمليات التلقيح وبنسبة تتعدى ال70% من كل مجتمع في خلال عام أو عام ونصف العام على أقل تقدير، وبعد عمليات التلقيح إما يتلاشى الفيروس، أو تتراجع حدّتُه، فتصبح الاصاباتُ به غير مميتة.
الى أين يتّجه المجتمع اللبناني في حال لم يتحقق الهدف المنشود بتأمين المناعة الجماعية فيه؟
هذا السؤال المطروح استناداً الى ان المعلومات عن أن عدد المسجّلين لتلقي لقاح كورونا في لبنان ما زال محدوداً بعد اكثر من اسبوع على اطلاق منصة وزارة الصحة، أجاب عنه مستشارُ رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري الذي شجع على تلقي اللقاح وعدم تصديق ما ينشره ويسوّق له البعض من اخبار مفبركة غير مستندة الى أي دراسات علمية.
واشار خوري في حديث ل”المدى” الى أن هدف الدولة هو الوصول الى تلقيح 70% من سكان لبنان، لكن اذا لم نصل الى هذه النسبة، فإن من خضع للقاح لن يصاب بطريقة خطيرة، أما الذين لم يتلقوه فسيكونون عرضة للإصابة بأعراض خطيرة مع امكان حدوث وفيات بنسبة كبيرة بينهم، وسيبقى اللبنانيون بالتالي مضطرين لارتداء الكمامات لفترة أطول طالما لن تحصل المناعة الجماعية في المجتمع، وأضاف: إلا أن الأخطر من ذلك وما نخشاه هو بقاء الفيروس في لبنان مع استمراره في الانتشار الواسع، وعندها لا يمكن التكهّن بمَن يمكن أن يصيب من الفئات العمريّة، في ظل امكان أن يتغيّر ويتحوّر فيروس كوفيد 19، مع امكان أن يستهدف الأصغر سناً ويؤدي الى عدد مرتفع من الوفيات، اذ إن الفيروسات بطبيعتها تتغيّر وتتحوّر في حال تفشيها بشكل واسع وتصبح مقاوِمة وتتصدى للّقاحات.
وأوضح خوري أن اللقاحات حالياً ما تزال صالحة لمحاربة السلالات الجديدة التي ظهرت جراء التفشي الواسع في كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، لكن لا يمكن معرفة ما سيحصل مستقبلاً الى حين تأمين المناعة الجماعية من خلال عمليات التلقيح التي يمكن أن تستمر على مدى عام كامل، لافتاً الى أن الشركات المصنّعة للقاحات تقوم في الوقت الراهن بتعديلات جديدة على تركيبة لقاحاتها لتصيب بشكل أقوى وبفاعلية أكبر السلالات الجديدة، وخصوصاً أن السلالة البريطانية سريعة الانتشار تفشّت في حوالى 60 بلداً، معتبرا أن هذا الأمر خطير على الصعيد العالمي.
أما في حال كان البعض في لبنان ينتظر وصول لقاحات أخرى، غير أول الواصلين وهو “فايزر” ولأسباب متعددة، فعملية الاختيار غير مسموحة في المبدأ، الا اذا كان الامرُ متعلقاً بحالة مرضيّة معيّنة تستوجب ذلك، بحسب ما أدلى به ل”المدى” نقيبُ الأطباء شرف أبو شرف، شارحاً أنه عندها يجب تعبئةُ الخانة المتعلقة بالأمر خلال عملية التسجيل لتلقي اللقاح، عبر المنصة التابعة لوزارة الصحة، وبناء فقط على تقرير الطبيب الخاص للمريض.
أما القطاعات التي تريد استيراد لقاحات معينة لعمّالها، على غرار نقابة الصناعيين فإن ذلك واردٌ كما يقول خوري وأبو شرف، ولكنّه يحصل حكماً بالتنسيق مع وزارة الصحة، التي من المفترض ابلاغُها بماهيّة اللقاحات التي استُعملت والاشخاص الذين سيخضعون لها.
تجدر الاشارة الى أنه اضافةً الى لقاح فايزر الذي سيصل الى لبنان في الايام القليلة المقبلة، ولقاح “أسترازينكا” الذي سيصل بعده، تمّ يوم الجمعة السماحُ باستقدام لقاح “سبوتنيك v”، ويَجري أيضاً بحثُ استقدام 5 لقاحات جديدة اخرى، كما يقول الدكتور وليد خوري، ولكنّ استقدام اي لقاح لا يتمّ عبر شركات خاصة، انما عبر الدولة، ووفقاً لما تفرضُه الشركاتُ العالمية المصنّعة للقاحات.
إذا العالم كلّه، بما فيه لبنان، في سباق بين تحقيق التلقيح بنسبة تؤمّن المناعة، وحصول تحوّرات في فيروس كوفيد 19، لأن الفيروسات بطبيعتها تتغيّر وتتحوّر في حال تفشّيها بشكل واسع وتصبح مقاوِمة للقاحات.
