اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الجمعة قانونًا جديدا للتكتل الموحد سيجعل من الممكن بدء تطبيق نظام إدارة الدخول والخروج الرقمي الجديد للحدود (EES) بشكل تدريجي على مدى ستة أشهر.
ووفق المذكرة الصادرة بهذا الصدد، سيُحسّن النظام الجديد فعالية وكفاءة الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث سيُسجِّل رقميًا عمليات الدخول والخروج، وبيانات جوازات السفر، وبصمات الأصابع، وصور الوجوه للمواطنين غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرين لفترات قصيرة في إحدى دوله.
ونقلت المذكرة عن وزير الهجرة والتكامل في الدنمارك (الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي)، كار ديبفاد بيك أن “الحماية القوية لحدودنا الخارجية أمرٌ بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي”. وقال: “سيساعدنا نظام الدخول والخروج الجديد على ضمان امتثال المسافرين لأوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي لقواعدنا. وهذا سيجعل حدودنا أكثر أمانًا وعمليات التفتيش الحدودية أكثر فعالية”.
وتُمكّن القواعد الجديدة الدول الأعضاء الراغبة في تطبيق نظام التأشيرات الأوروبي (EES) تدريجيًا على مدى 180 يومًا من القيام بذلك.
ويحق للدول الأخرى بدء تشغيل النظام بالكامل منذ البداية.
ويتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي إتمام عملية التسجيل الكامل، بما في ذلك البيانات البيومترية، لجميع الأفراد في نظام التأشيرات الأوروبي (EES) بحلول نهاية فترة الأشهر الستة.
وحتى نهاية الفترة الانتقالية، ستواصل الدول الأعضاء أيضًا ختم وثائق السفر يدويًا.
ويجوز للدول الأعضاء تعليق تشغيل نظام التأشيرات الأوروبي (EES) كليًا أو جزئيًا عند بعض المعابر الحدودية في ظروف استثنائية، على سبيل المثال عندما تؤدي كثافة حركة المرور إلى فترات انتظار طويلة جدًا.
