خاص المدى جنان جوان ابي راشد
في العشرين من شهر شباط من كل عام، تحتفل الأممُ المتحدة وعددٌ كبير من الدول والمنظمات الدولية باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وتناقش في خلاله الخطط لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال السعي للقضاء على الفقر، التمييز، والبطالة، أما في لبنان فحدّث ولا حرج عن غياب العدالة الاجتماعية وتصاعد نسبة الفقر والبطالة.
الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين يتحدث عن الارقام والاحصاءات، معتبراً في حديث ل “المدى” أن تركيبة المجتمع اللبناني هي في الاساس مختلّة.
ويوضح أن طبقة الأثرياء في هذا المجتمع كانت في العام 2010 تشكّل نسبة 5 بالمئة، وأن الطبقة الوسطى كانت تشكّل 70 بالمئة، فيما كانت الطبقة الفقيرة تشكّل 25 بالمئة، بينهم 10 بالمئة تحت خط الفقر، أي أولئلك الذين لا يكفي دخلُهم تأمين الغذاء الكافي الصحي والسليم.
ويتابع شمس الدين لافتاً الى تصاعد نسبة الفقر على امتداد السنوات الماضية لتبقى نسبة الأثرياء على حالها في العام 2020، وتنخفض نسبة الطبقة المتوسطة من 70 الى 40 بالمئة، وبالتالي ارتفعت نسبة الفقر من 25 الى 55 بالمئة.
ويشرح أن نسبة الفقراء تتوّزع على فئتين، الاولى نسبتها 25 بالمئة تحت خط الفقر بما يوازي حوالى مليون ومئة الف لبناني لا يتجاوز دخل الفرد فيها 8 آلاف ليرة لبنانية، وهي فئة غير قادرة على تأمين الغذاء السليم، والثانية تضم حوالى مليونين و300 ألف لبناني من الفقراء لكن الذين يُعتبرون من فئة فوق خط الاكثر فقراً، من أصل 4 ملايين و300 ألف نسمة في لبنان.
ويؤكد شمس الدين أن الارقام الفعلية لزيادة الاسعار في لبنان في العام 2020، أو التضخم تصل الى 122 بالمئة وليس كما يعلن مصرف لبنان85 بالمئة.
في هذا الوقت، لا يشمل برنامج دعم الأسر الاكثر فقراً الذي انطلق في العام 2011 الا 43 ألف أسرة، بينما من الضروري دعم 430 ألف أسرة حالياً يقول شمس الدين.
ويشير شمس الدين الى ثلاثة عوامل في لبنان أدت الى تفاقم الاوضاع، وهي: الانهيار الاقتصادي، الازمة السياسية، تفشي كورونا وانفجار مرفأ بيروت، موضحاً أن تزايد البطالة يزيد من نسبة الفقر.
ويبقى القول إن خير دليل على التعامل غير المسؤول مع تفاقم ظاهرة الفقر في البلاد، هو مبلغ ال246 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولي لدعم حوالى 140 ألف أسرة من فئة الاكثر فقراً، والذي حوصر أخيراً في المجلس النيابي تحت حجج الحرص على المال العام أو الحرص على الدستور أو تفادي الهدر.
كل ذلك في كفّة، ومسألةُ رفع الدعم عن المواد الأساسية المصلتة على أعناق اللبنانيين في كفّة أخرى، ما ينبئ بالمزيد من الانحدار نحو النظام الإقطاعي.
