خاص المدى جنان جوان أبي راشد
ما صدر عن اجتماع الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل الذي التأم لبحث طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل في موضوع تفجير مرفأ بيروت، ما زال يتفاعل، وتُطرح حوله سلسلةٌ من الاسئلة.
هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور النواب المدّعى عليهم، والذين وردت اسماؤهم في تقرير المحقق العدلي طارق البيطار: علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، مستغربٌ أيضاً في الشكل بسبب حضورهم، وكذلك في المضمون، لان طلبَ الاستماع الى النواب ال3 هو في معرض عملِهم الوزاري وليس النيابي، وأيضاً لناحية طلب الهيئة أدلة لرفع الحصانة عن النواب.
رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص يؤكد أن للهيئة الحق في طلب خلاصة عن الأدلة بناء على المادة 91 من النظام الداخلي للبرلمان اللبناني، ولكن بناء على الهدف المرتجى من وراء طلب الاستجواب نرى أنه لا يجوز التوسّع في طلباتها كما فعلت.
ويشرح مرقص أن هذا الطلب كان يمكن أن يكون مقبولاً في حال كان الامر متعلقاً بجرائم غير معروفة لجهة حيثياتها وتفاصيلها من الدولة والرأي العام، إلا أنه في ما يتعلق بتفجير المرفأ لناحية حجمه ووضعه وخطورته وحدوثه منذ حوالى عام، فلا يجوز في هذه الحالة التوسّع في طلبات هذه الهيئة، بل كان عليها الاكتفاء بما أرسله القاضي طارق بيطار، وخصوصاً أن طلب رفع الحصانة كان قد أرسلَه المحققُ العدلي وهو مفصلٌّ بحدود معقولة قانونياً (raisonnable)، ومن خلال المراسلات التي تُثبت وقوع هذا الفعل، وكذلك بسبب إطّلاع النواب الذين طلب رفع الحصانة عنهم على هذا الفعل (التفجير)، وذلك بصرف النظر عن ادانتهم، اذ إنهم بريئون حتى اللحظة الراهنة والى حين إثبات ادانتهم.
ورأى مرقص أن أي طلب يُضاف الى مراسلة المحقق العدلي يمكن تفسيره على أنه مماطلة أو تسويف من الهيئة “لا سمح الله”، لأن هدف الهيئة الأساس من المفترض أن يكون فقط التأكّد من جدية ملاحقة هؤلاء النواب، وأن ليس في متن هذه الملاحقة أي أسباب كيدية أو حزبية على سبيل المثال بهدف الضغط على النواب بما يتعلّق بعملهم النيابي، وأضاف: إن الحصانة النيابية ليست مطلقة. وتابع إنه في حال كان سيتم الاستماع الى النائب بصفته الوزارية السابقة، وقد صودف أنه نائب حالي، عندئذ أيضاً لا تتدخل هيئة مكتب المجلس الى هذه الحدود، لأن الطلب يتعلق بمهامه السابقة وبصفته كوزير.
وعن حضور النواب المدّعى عليهم في قضية التفجير الاجتماع المذكور، يقول مرقص إن الهدف من حضورهم يجب ان يكون للاستماع الى رأيهم حول طلب رفع الحصانة عنهم حصراً، وليس كأعضاء للهيئة المشتركة، معتبراً أن حضورهم هو إفشاء لسرية التحقيق وإجهاض له في حال اطلاع المتهمين على الأدلة.
وشدد على ضرورة عدم حضورهم أي جلسة مماثلة مقبلة لأن لهم مصلحة في الملف المذكور وتفادياً لاطلاعهم على تفاصيل الأدلة، آسفاً بسبب إمكان أن يسرِّبَ لهم زملاؤهم من النواب لها.
وتابع مرقص مشيراً الى امكان حضورهم الجلسة فقط في حال طلبت الهيئة الاستماع اليهم لتقديم ما لديهم من معلومات أو دفوع حول طلب رفع الحصانة، لأن من حقهم المطالبة بعدم رفعها، الا أن حضورهم كأعضاء أصيلين في اللجنة ليس من حقّهم كما قال.
منحُ الحصانة للنائب لا يهدف بحسب مرقص، إلا الى حمايته في خلال عمله النيابي لجهة آرائه وفي ما يتعلق باستجواب الحكومات وطرح الثقة بها فقط، ولم تُمنح الحصانةُ لشخصِ النائب في حال كان وزيراً سابقاً نُسبت اليه أفعالٌ جزائية على سبيل المثال، مشدداً على أن الحصانة هي في الأساس محدودة وليست مطلقة.
ويوضح مرقص أن المواد المتعلقة بالحصانة في الدستور الفرنسي المستوحى منه الدستورُ اللبناني تمّ تعديلُها، إذ يتدخل البرلمانُ الفرنسي فقط عند توقيف أو حجز حرية النائب، بينما يتم تسهيل الاجراءات القضائية الأخرى.
