بعد الأموال المهرّبة… تهريبٌ للذهب!!

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”

بعد تهريب الأموال بالعملات الاجنبية الى الخارج وما تلاه من تطبيق المصارف للكابيتال كونترول بشكل غير رسمي، تنشط وبحسب أرقام وزارة المال عملياتُ تهريب الذهب من لبنان إلى الخارج.
المقارنة في حجم الاستيراد والتصدير خلال هذا العام والاعوام القليلة الماضية، تظهر أن هناك تهريباً لسبائك من الذهب الى الخارج كما يقول الخبير الاقتصادي عماد عكوش لان هناك تفاوتاً كبيراً في الارقام التي تنشرها الوزارة.
ويشير عكوش ل “المدى” الى أن حجم الاستيراد وصل في العام 2017 الى 996 مليون دولار فيما لم يتجاوز التصدير 582 مليون دولار. أما في العام 2018 فقد ارتفع حجم الاستيراد ليصل الى 1252 مليون دولار فيما وصل حجم التصدير الى 648 مليون دولار، موضحاً أن حجم التصدير يشكّل بالتالي نصف حجم الاستيراد.
واعلن ان حجم التصدير ارتفع فجأة وبشكل لافت في العام 2019، فقد وصل حجم الاستيراد الى 931 مليون دولار وحجم التصدير الى مليار و455 مليون دولار.
ويقول إن حجم الاستيراد لغاية نيسان من العام الجاري وصل الى 291 مليون دولار فيما وصل التصدير الى 414 مليون دولار، اي ان حجم التصدير تضاعف بمقدار 150%، وهذا أمر غير طبيعي، مع العلم أن التصدير عادةً لا يتجاوز نصف حجم الاستيراد، وفي أقصى حدّ قد يصل الى 70% فقط.
بعد صعوبة اخراجهم الدولار، يعمد سياسيون ومتموّلون بحسب عكوش الى اخراج المعدن الاصفر من لبنان وعبر المعابر الشرعية، فهناك ما يشبه الهجمة على شراء الذهب وتحويله الى سبائك لاخراجه من البلد بدلاً من الدولار.
ويضيف عكوش إن الأضواء غير مسلّطة خلال هذه الفترة على الذهب في لبنان ، بل على اخراج العملات الاجنبية، وخصوصاً بعد ما أثاره ملف الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين الاول الماضي، إلا أن خطورة تهريب الذهب توازي خطورة تهريب الدولار والنتيجة مماثلة، فشراء هذا المعدن النفيس يتمّ عادة بالدولار، والسعر هو نفسه في البورصات العالمية. ولم يستبعد إمكان ان تكون هناك تسهيلات من المصارف لمصانع الذهب أو لتجّاره وحصولهم على شيكات مصرفية بالدولار وبالتالي اخراج هذا المعدن من لبنان.
واعتبر أن تصدير ذهب الزينة لا يصل في العادة الى الأرقام المذكورة أعلاه.