هل سيُحاكم كارلوس غصن في لبنان؟

جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”

دخول المدير السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن الى  الاراضي اللبنانية قانوني، وهو مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، بحسب ما أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي البرت سرحان الثلثاء والذي اوضح ان  النيابة العامة التمييزية تسلّمت أصولا “النشرة الحمراء” التي صدرت عن مكتب الإنتربول في اليابان والمتعلقة بقضية غصن، وستباشر بإجراء المقتضى، لكن ما هي الاجراءات القضائية المرتقب اتخاذها بحق غصن في لبنان؟

رئيس منظمة جوستيسيا المحامي بول مرقص اعتبر في حديث لـ”المدى” أنه بإمكان لبنان أن يتمسّك بصلاحية القوانين والمحاكم اللبنانية بمحاكمة غصن في لبنان في ظل غياب اتفاق لتبادل المطلوبين بين الدولتين اللبنانية واليابانية، الا ان الامر يجب أن يراعي عدم ضرب العلاقة بين البلدين، وامكان تأليب اليابان دول العالم ضد لبنان وسط الظروف الصعبة التي نمرّ بها.

ورأى أن من الصعب محاكمة غصن في لبنان لأن مجمل الجرائم المتهم بها تتعلّق بالتهرّب الضريبي، وهذا الجرم “لصيق” بالسيادة الوطنية، أما في ما يتعلق ببقية التهم فمن الممكن ملاحقته بشأنها والعبرة تكمن في النتائج. واضاف   مرقص انه والى حين صدور حكم بعد بالملاحقة يكون غصن في مأمن عن التسليم الى اليابان على الرغم من وجود “النشرة الحمراء” الصادرة عن الانتربول لأنه موجود على أرض بلاده، موضحا ان “النشرة الحمراء” ليست مذكرة توقيف بل هي فقط تعميم من اليابان عبر الشرطة الدولية (الانتربول) التي لا مراكز تحرّك قضائية أو أمنية لها داخل الدول، الا أن فرضية خروجه من لبنان وعملية تنقلّه عبر مطارات العالم ستكون محفوفة بمخاطر توقيفه.

وعن امكان سفر غصن الى فرنسا وخصوصا أنه يحمل الجنسية الفرنسية، اعتبر مرقص ان الامر بحاجة الى مراجعة الاتفاقيات المعقودة بين هذه الدولة واليابان.

أما في ما يتعلق بالإخبار الذي تقدّم به عدد من المحامين ضدّ غصن بجرم التطبيع مع العدو الإسرائيلي بسبب الصور التي انتشرت له مع مسؤولين اسرائيليين في العام 2008 بعد اشارة وزير العدل الى أن الملف هو قيد المتابعة، أجاب مرقص: إن الأمر في هذا الصدد يعود الى القضاء اللبناني، ولكن ربما تكون لغصن حجج قانونية، ومنها أنه يرأس شركة من كبريات الشركات في العالم هي تحالف “رينو نيسان ميتسوبيشي” ما يخوّله لقاء الكثير من الرؤساء في إطار عمله حصراً، وليس من باب التعامل مع العدو. واكد ان هذه حجج ودفوع قانونية تقديرها يعود للقضاء.

ويبقى السؤال هل سيقوم لبنان بتقديم كارلوس غصن على طبق من فضة الى اليابان في حال ممارسة ضغوط دولية عليه؟ وما هو الموقف الفرنسي منه؟ وهل هناك امكانية لمغادرته الى فرنسا؟