جنان جوان أبي راشد – خاص “المدى”
ما ورد في بعض وسائل الاعلام صباح الاثنين عن مضمون زيارة وفد جمعية المصارف لباريس كان لافتاً لجهة اتهام البعض منها المصارف اللبنانية بدقّ الأبواب الفرنسية لمحاولة الاستيلاء على مليار ومئة مليون متر مربع من الممتلكات العقارية العامة غير المُستخدمة أو “المُستخدمة بشكل غير فعّال” لتُعوّض خسائرها. وفي حين اشارت صحيفة “الاخبار” في هذا الصدد الى اختباء المصارف في مقترحهم ب«إنشاء صندوق للأصول قد يُساعد في الحلّ»، وراء وزير المال غازي وزني الذي كان سابقاً وراء هذا الطرح، اعلنت مصادر جمعية المصارف رداً على سؤال ل “المدى” أن هذه مجرد فكرة متداولة وبحاجة الى نقاش، ولا خطة مدروسة حول الموضوع المذكور بعد، ولا وجود لآلية لتطبيق هذه الفكرة ايضاً والتي تأتي من ضمن مقترحات عديدة قدّمها وفد الجمعية للجانب الفرنسي بناء لطلب الاخير، وبهدف ايجاد حل والخروج من المأزق المالي والاقتصادي في لبنان.
الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك “بيبلوس” نسيب غبريل علّق بدوره على سؤال ل “المدى” على ما ورد في هذا الاطار، فرأى أنه اجتزاء لخطة جمعية المصارف، معلناً أن حقيقة الهدف من الزيارة هو مناقشة رؤية الجمعية حول مجمل الاوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وقد عرضت المصارف مشروع الحلّ الذي كانت قد اقترحته على الحكومة المستقيلة في منتصف ايار الماضي، وممّا يتضمّنه مشروع الحل هذا، تأسيس صندوق توضع فيه موجودات الدولة غير المنتجة وتلك التي بحاجة الى تفعيل انتاجيتها ومن بينها عقارات الدولة، والرقم المتداول عن مساحتها المقدرة ب1.1 مليار متر مربع كان قد اعلن عنه الوزير وزني كما قال غبريل، مؤكداً أن هذا الصندوق سيبقى ملكاً للدولة اللبنانية، ولن تستملك المصارف أو أيّ من مكوّنات القطاع الخاص أيّ حصّة منه.
وعما اذا كان ذلك يعني ادارة المصارف لبعض المرافق العامة كمؤسسة كهرباء لبنان والاتصالات، ينفي غبريل هذه المسألة نفياً قاطعاً، قائلاً إن ليس من شأن المصارف إدارة هكذا مرافق، إنما يمكن أن تتم الاستعانة بشركات دولية متخصصة بإدارة مثل هذه القطاعات بما يزيد من ايراداتها، على أن تكون العائدات للخزينة اللبنانية التي ستزداد ايضا عائداتها. وشرح غبريل كيفية اصدار هذا الصندوق لسندات خزينة طويلة الأجل ذات فوائد منخفضة لمصلحة مصرف لبنان، الذي سيقوم في المقابل بتحويل الدين العام الذي يحمله الى هذا الصندوق، بما يمكّن الحكومة بالتالي من شطب هذا الدين الى الناتج المحلي بشكل كبير. ويشير غبريل هنا الى انه مستقبلاً وعند تحسّن الحركة الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي جراء هذا التحسّن، تنخفض حكماً نسبة الدين العام الى الناتج المحلي.
ولفت غبريل ايضاً الى أن هذا المقترح هو من بين مقترحات عديدة قدّمتها الجمعية للاستعاضة عن تطبيق أحد بنود خطة الحكومة المستقيلة والذي ينصّ على ال”هيركات” على الودائع، معتبراً أن هدف جمعية المصارف هو توزيع المسؤوليات والكلفة بشكل منصف، وخصوصاً أن الدولة هي التي امتنعت عن تسديد ديونها الخارجية، وان المسؤولية تقع على من أساء إدارة الشأن العام، على حد تعبيره.
